بدمديريتي به مثابه جرم دولتي؛ امكان‌سنجي و چالش‌هاي پيش‌روي، با تأكيد بر پاندمي كوويد-19

زمينه و هدف: جرايم دولتي، هنجارهايي به ظاهر قانوني هستند كه آشكارا سبب نقض حقوق بنيادين افراد مي شود و ناكارآمديِ قوانين در پيشگيري از ظهور آن ها، وجوب جرم انگاري چنين رفتارهايي را ايجاب مي نمايد. امروزه به رسميت شناختن مفهوم نوظهور جرايم دولتي، ضرورتي اجتناب ناپذير براي حفظ حقوق بنيادين بشر، از جمله حق بر سلامت شهروندان است؛ لكن محظوراتي مانع تحقق آن و فارق دانستن دولت ها از مسؤوليت كيفري در قبال ارتكاب رفتارهاي غيرقانوني شده است. رفتارهايي از جمله نقض گستردۀ حق بر سلامت شهروندان، اعمال تبعيض ناروا در عرضه خدمات درماني شايسته را مي توان از جرايم غيرقانونيِ سلامت ستيز دولتي تعبير نمود، در حالي كه حق سلامت شهروندان در اسناد بين المللي و حقوق داخلي دولت ها مورد تأكيد قرار گرفته و دولت ها متعهد به تأمين سلامت شهروندان شده اند. لكن با پيدايش كوويد-19، بحراني در حوزۀ تأمين سلامت شهروندان، گريبانگير دولت ها شده و مديريت اين بحران چالشي بي سابقه براي دولت ها رقم زده است. از اين رو مقاله پيش رو درصدد ارزيابي اقدامات دولت وقت ايران در بحران ياد شده، در قالب جرايم دولتي مي باشد. مواد و روش ها: روش تحقيق در اين مقاله به صورت توصيفي-تحليلي، و روش جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي، با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقي: در مقاله پيش رو، اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است. يافته ها: يافته هاي تحقيق مبيّن بدمديريتي هايي است كه مي تواند مصداق بارز جرايم دولتي قلمداد شود. رفتارهايي كه هرچند علي رغم ضررهاي جبران ناپذير آن صريحاً جرم انگاري نشده است، لكن استناد به قانون مانع از مسؤوليت كيفري دولت به دليل ارتكاب رفتارهاي غيرقانوني نيست. نتيجه گيري: امروزه نقش دولت ها در حمايت از حقوق بنيادين شهروندان در ظهور بحران هاي فراگير آشكار است و ظهور كوويد-19 را مي توان يكي از مهم ترين بحران ها دانست. اما در راستاي مديريت بحران ياد شده، اعمال سياست گذاري هاي ناكارآمد، قصور در عرضه خدمات درماني شايسته، رفتارهايي است كه علي رغم نقض آشكار حق سلامت شهروندان، قابليت اضرار عمومي آن بر كسي پنهان نيست. از اين رو گزاف گويي نيست كه مقتولان كوويد-19 را از بزه ديدگان جرايم دولتي ياد كنيم.