تأثير علم و جهل در عبادات، معاملات و احكام جزايي

زمينه و هدف: در معاملات مي توان دو فرض را مطرح نمود يكي فرض علم نسبت به اصول معاملات و ديگري فرض جهل در فروعات. در زمينه معاملات، قلمرو علم و جهل گستره وسيعي را به خود اختصاص مي دهد. اما اين كه آيا در معاملات فرض بر علم طرفين مي باشد و جهل در موارد خاص فاقد ايراد است و يا آنكه جهل در چه مواردي عذر محسوب مي شود و چه نوع جهلي را مي توان مورد نظر دانست، مورد توجه اين مقاله است. همچنين اين نوشتار به دنبال بررسي نقش جهل در عبادات و احكام كيفري است. مواد و روش ها: روش تحقيق در اين مقاله به صورت توصيفي-تحليلي انجام شده است. ملاحظات اخلاقي: در مقاله پيش رو، اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است. يافته ها: يافته هاي نگارنده حاكي از آن است كه موضوع جهل به حكم يكي از قواعد مربوط به نظم عمومي است و علي القاعده پذيرش آن بدون دليل موجه، موجب برهم خوردن نظم عمومي مي شود. با اين حال فقهاي معظم، موضوع جهل را در سه ساحت عبادات، معاملات و مسؤوليت كيفري به تفصيل مورد بحث قرار داده اند. نتيجه گيري: از كلمات فقها استفاده مي شود كه پيرامون حكم وضعي عبادات جاهل، ميان جاهل قاصر و مقصر تفاوت است. جاهل مقصر در حكم عالم است و لذا عبادات او صحيح نيست و مؤاخذه و عقاب هم دارد ولي در خصوص ناسي به حكم و موضوع، مشهور، مطلقاً فتوا به صحت عمل او داده اند. در معاملات عموماً جهل مورد قبول قرار گرفته است. در حقوق كيفري نيز جهل مسقط مسؤوليت كيفري و مجازات است.