بازخواني ايضاحي تابعيت در قانون اساسي و نسبت آن با قوانين عادي، با تأكيد بر بند 2 ماده 976 قانون مدني

دو اصل 41 و 42 قانون اساسي به تابعيت اختصاص يافته است. اين امر، افزون‌بر نشان دادن جايگاه و اهميت نهاد تابعيت، از لزوم مطالعه تابعيت در حقوق اساسي و نيز لزوم تأثيرگذاري اين دو اصل بر قوانين عادي مربوط به تابعيت حكايت مي‌كند. چيزي كه هنوز آن‌سان كه بايد، نه‌تنها از جانب قانونگذار، كه حتي از سوي شارحان قانون اساسي و نويسندگان كتاب‌هاي حقوق اساسي، مورد توجه قرار نگرفته و بازخواني دو اصل مذكور را ضروري ساخته است، تا در پرتو آن از يك سو، برخي عبارت‌هاي مبهم، يا دست‌كم غيرمصرح اين دو اصل روشن شود و از سوي ديگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گويد: يكي آنكه اصولاً چه نسبتي بين دو اصل مذكور و قوانين عادي تابعيت برقرار است؟ دوم اينكه با توجه به اصل 41 قانون اساسي، آيا فرزندان مادران ايراني، مي‌توانند تبعه ايران به‌شمار آيند؟ با تبيين نسبت اين دو اصل با قوانين عادي مربوط، و به‌طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدني، ايراني بودن فرزندان مادران ايراني به استناد قانون اساسي ثابت و لزوم تغيير و اصلاح بند مذكور توسط قانونگذار آشكار مي‌شود. بديهي است اين مقاله در جست‌وجوي اين هدف، به‌دليل بي‌سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحليلي بهره برده است.