بررسي قاعده منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر

ازآنجاكه يكي از ناقضان حقوق بنيادين بشر حكومتها هستند كه به راههاي مختلف از جمله قانونگذاري، به حقوق اساسي و آزاديهاي اشخاص تجاوز مي كنند، شناسايي معيارها و نقايص موجود در اسناد حقوق بشري ضرورت پيدا ميكند. در سالهاي اخير و در پي طرح مباحث حقوق بشري و ايرادهايي كه نسبتبه برخي مواد قانوني وجود داشت، قانونگذار كوشيده است رويكرد مناسبي را در اين زمينه در پيش بگيرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري و تا حد امكان در تدوين منشور حقوق شهروندي، اين ايرادها را برطرف كند تا هماهنگي بيشتري با استانداردهاي بين المللي حقوق بشر داشته باشد. در اين رابطه قوانين ايران دربارۀ ضرورت مستدل بودن و مستند قانوني داشتن قرار بازداشت موقت با قوانين بين المللي حقوق بشر به ويژه ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كاملاً منطبق است و قوانين كشور در اين زمينه هيچگونه نقص و ابهامي ندارد.