امكان ‌سنجي رجوع به آراء عمومي در تقنين جرم و مجازات در اسلام و نظام‌ هاي حقوقي ايران و ايتاليا

اصل 59 قانون اساسي ايران رجوع به آراء عمومي از طريق همه پرسي در مسائل بسيار مهمّ را عنوان كرده است. يكي از ابعاد اين قانونگذاريِ مستقيم، تقنين جرم و مجازات محسوب مي‌شود. نظام ايران تا به امروز در رويّه خود به همه پرسي تقنيني در امور كيفري به صورت خاص مراجعه نكرده است. در باب مسأله اخير امكان دارد اين بحث مطرح شود كه با توجه به نقش اساسي اسلام در تقنين جرايم و مجازات ها در نظام كيفري ايران، اساساً رجوع به نظر مردم پيرامون اين موضوعات، محدوديّت شرعي به همراه داشته باشد. در هر حال، حكومت ‌هايي مانند ايتاليا از همه‌پرسي تقنيني با ماهيّت كيفري استفاده به عمل آورده‌اند. طبق اصل 75 قانون اساسي اين كشور، اجراي همه‌پرسي درباره لغو قوانين مجلس مقدور مي‌باشد و اين قاعده در مقاطع مختلف حتي در حوزه كيفري به اجرا در آمده است. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي تحليلي و پس از بررسي مباني مراجعه به آراء عمومي در امور كيفري از منظر اسلامي و ارائه داده ‌هاي مرتبط با نظام ‌هاي ايران و ايتاليا، مشخص شد كه برگزاري همه‌پرسي براي تعيين جرايم و مجازات‌ها در ايران، به شرط رعايت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعي و قانوني ندارد، بلكه بهره‌گيري از رويّه ايتاليا مي‌تواند كمك شاياني در تحقّق مسائل ذيل محسوب گردد: ارتقاي كيفيّت حكمراني جمهوري اسلامي، افزايش ميزان اعتماد دو جانبه مردم و حاكمان و بالاخره تطبيق وضع جرايم و مجازات ‌ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند اين مهمّ، نافي نظارت حاكميّت در روند اجراي همه‌پرسي براي جلوگيري از تصميمات هيجاني مردم نمي‌باشد.