كارآمدي ضمانت اجراها در قبال پولشويي الكترونيكي؛ بازدارندگي پيشگيرانه در روياروئي با بازدارندگي كيفري

بازدارندگي كيفري از پولشويي الكترونيكي در سنجش با پيشگيري از اين پديده، دو نقطه آسيب عمده دارد: نخست اين كه موجب تورّم پرونده هاي كيفري مي شود و لاجرم در قبال هر جرم مالي منشأ يا هر جرم مرتبط با مال، يك پرونده پولشويي نيز مطرح مي شود كه خود موجبات عدم رسيدگي دقيق و در نتيجه، عدم تعيين متناسب كيفرها براي جرم منشأ و پولشويي مي شود. دوم اين كه پولشويي فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعيين ضمانت اجراهاي كيفري براي پولشويي نيز عموماً منوط به تعيين تكليف كيفري نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پيشگيري از پولشويي الكترونيكي اين دو آسيب را ندارد؛ بلكه برعكس، در ضمانت اجراهاي پيشگيرانه، اساساً جرم منشأ، محوريّت ندارد و خود پولشويي، محورِ اصلي تدابير است. تدابير پيشگيرانه، اعمّ از وضعي و اجتماعي اين قابليّت و انعطاف را دارند كه به طور مستقيم در ارتباط با پولشويي در فضاي سايبر به كار گرفته شده و زمينه هاي شكل گيري پرونده هاي كيفري در زمينه پولشويي را از بين ببرند.مقاله حاضر با استفاده از منابع كتابخانه اي و اينترنتي و با روش توصيفي تحليلي به اين نتيجه رسيده است كه روياروئي با پديده پولشويي الكترونيكي از رهگذار تدابير كيفري و قضايي، فرجامي جز تورّم پرونده، ناكارآمدي ضمانت اجراهاي كيفري و فرصت دهي به مرتكبان جهت فرار از مسوؤليت هاي قانوني ندارد و پيشنهاد اين نوشتار، جابجايي تدابير كيفري و قضايي با تدابير پيشگيرانه يا اقدامات تأميني است كه با استفاده از شيوه ها و تدبيرهاي گوناگون الكترونيكي، تحقّق پولشويي الكترونيكي را ناممكن كند. از اينرو، پولشويي الكترونيكي همانند ديگر جرائم، چندان مبتني بر تحليل هاي سزاگرايانه يا سودگرايانه در كيفرگزيني نيست، بلكه پديده اي است كه با تدابير پيشيني، قابل كنترل است نه با تدابير پسيني.