واكاوي فروش عين مورد شفعه توسّط مشتري از منظر فقه و حقوق

بر اساس قانون مدني، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتري در سهم خريداري شده نبوده و تصرّفات مشتري در مبيع صحيح است. با اين وجود، ماده 816 قانون مدني، اجراي اين حقّ را موجب بطلان معاملات مشتري نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به اين كه صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امري استثنائي است لازم است حكم مذكور با بررسي پيشينه فقهي موضوع، تفسير و مبناي آن تبيين گردد تا پاسخ پرسش هاي اساسي قابل طرح در اين زمينه روشن شود: نخست اين كه مبناي وضعيّت تصرّفات مشتري قبل و بعد از اخذ به شفعه چيست؟ آيا حكم بطلان در ماده 816 قانون مدني در معناي حقيقي خود به كار رفته است؟ اگر حقّ شفيع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا اين حقّ، مانع تصرّفات مشتري در مبيع نيست؟ در اين زمينه، ديدگاه هاي متعددي چون بطلان، عدم نفوذ، مراعي بودن، انفساخ و عدم قابليّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گرديده، اما مبناي اين ديدگاه ها نامعلوم است. در اين نوشتار پس از بررسي و نقد ديدگاه هاي موجود به اين نتيجه مي رسيم كه حقّ شفيع به عين مبيع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتري صحيح است؛ زيرا انتقال عين، خللي به حقّ شفيع وارد نكرده و اجراي حقّ شفعه، موجب انفساخ بيع مي شود و اين حكم  با اراده طرفين عقد بيع و اصل صحّت عقود سازگاري بيشتري دارد.