تدابير پيشگيري از جرائم سايبري با تأكيد بر اقدامات پليسي با رويكردي فقهي

جرائم سايبري از جمله جرائمي است كه مولود جامعه تكنولوژيك و مدرن مي باشد و به همين دليل، ابهامات زيادي در باب ماهيّت و پيشينه اينگونه جرائم از يك سو، و ويژگي هاي اين جرائم و مرتكبان آنها از سوي ديگر وجود دارد. با عنايت به اين ابهامات و نيز تفاوت هاي موجود بين جرائم سايبري و ساير جرائم، پيشگيري و مقابله با جرائم سايبري اقدامات پليسي خاصّي را مي طلبد. از جمله اقدامات پيشگيرانه در اين خصوص مي توان به حضور مؤثر پليس در عرصه سايبري، آموزش همگاني و ارائه آموزش هاي خاص به افراد و سازمان هايي كه در معرض جرم سايبر ي قرار دارند اشاره كرد. مواجهه با جرائم سايبري وپي جويي آنها از سوي پليس، تخصّص ها و مراحل خاصّي را مي طلبد؛ چراكه جرائم سايبر ويژگي هايي دارند كه صحنه جرم آنها به گونه اي است كه مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومي صحنه جرم بايد اقدامات ويژه اي را نيز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسي تحقيق و روش شناسي نسبت به رويكرد فقه حكومتي، گزاره ها و قواعد فقهي متعدّدي در اثبات حكم به وجوب ايجاد تمام ابعاد امنيّت در فضاي سايبر از سوي حكومت اسلامي از جمله: قاعده التعزير بما يراه الحاكم، حرمت حفظ كتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومي، حرمت تدليس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حريم خصوصي و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حريم غير و قاعده نفي سبيل مستند دانسته شدند. در نتيجه وجوب ايجاد امنيّت اعتقادي و مذهبي، امنيّت اخلاقي، امنيّت رواني، امنيّت آبرويي، امنيّت مالي و اقتصادي، امنيّت حريم خصوصي، امنيّت جاني و امنيّت اطّلاعات محرمانه ملّي در فضاي سايبر به اثبات رسيده و بر اساس رويكرد فقه حكومتي و تمدّن‎ساز، علاوه بر رفتارهاي سلبيِ حكومت، انجام رفتارهاي ايجابي نيز ضروري دانسته شده است؛ لذا در اين مقاله با روشي توصيفي تحليلي، ضمن بر شمردن اقدامات پليسي در صحنه جرائم الكترونيكي، با عنايت به قانون جرائم رايانه اي به تبيين مهم ترين اين جرائم پرداخته شده است.