بررسي تحريم‌هاي پولي - بانكي و تغييرات اجتماعي وابسته به آن در استيفاي حقوق بشر

Investigating Monetary-Banking Sanctions and Related Social Changes in Human Rights Enforcement

اصولاً تحريم در حقوق بين‌الملل به معناي ابزارها و شيوه‌هايي است كه طي آن اقداماتي توسط تابع يا تابعان زيان ديده در حقوق بين‌الملل عليه دولت ناقض تعهد به كار گرفته مي‌شود تا تابع اخير دست از تداوم نقض‌هاي خود بردارد و يا سياستي را اتخاذ نمايد كه همسو باسياست‌هاي تابع تحريك‌كننده است. مهم‌ترين نوع تحريم از نظر اثرگذاري و گستره كاربرد در روابط بين‌الملل، تحريم‌هاي اقتصادي است. تحريم‌هاي پولي و بانكي نيز بخشي از تحريم‌هاي اقتصادي در حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شوند. اما اعمال تحريم به‌طور كلي و اعمال تحريم‌هاي پولي و بانكي به‌طور خاص پيامدهايي را به دنبال دارد كه از آن جمله مي‌توان به اثر منفي آن‌ها بر استيفاي حق‌هاي بشري اشاره كرد. از اين رو پرسش اساسي آن است كه تحريم‌هاي پولي و بانكي چه تأثيري بر استيفاي حق‌هاي بشري اتباع كشور هدف تحريم مي‌گذارند؟ اين پژوهش با روش مطالعه اسنادي و كتابخانه­اي انجام شده است. نتايج پژوهش نشان مي­دهد كه، استفاده از تحريم‌هاي پولي و بانكي عليه برخي از كشورها با اهداف خاص، هر چند مي‌تواند به تغيير رويه در رفتار برخي از دولت‌هاي هدف منجر گردد، ولي به‌واسطه محدوديت‌ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسي برخي از حقوق بشر، واكنش منفي دولت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و البته عموم مردم و ملل آزاده دنيا را به دنبال داشته و دارد و مقبوليت اين تحريم‌ها را كاهش داده است.

In principle, a sanction in international law means methods in which actions are taken by an injured party or subjects in international law against a government in breach of its obligations until the latter function ceases to continue its violations or adopts a policy that is in line with the policies of the provocative function. The most important type of sanctions in terms of their effectiveness and scope of application in international relations is economic sanctions. Monetary and banking sanctions are also considered part of economic sanctions in international law. But the imposition of sanctions in general and the imposition of monetary and banking sanctions in particular have consequences, including their negative impact on the realization of human rights. The fundamental question, then, is what effect do monetary and banking sanctions have on the enjoyment of the human rights of the citizens of the target country? This research has been done by documentary and library study method. The results show that the use of monetary and banking sanctions against some countries for specific purposes, although it can lead to a change in the behavior of some target states, but due to the restrictions imposed on individuals and subjects of that state and The fundamental violation of some human rights has been followed by the negative reaction of governments, governmental and non-governmental institutions and organizations, and of course the general public and free nations of the world, and has reduced the acceptance of these sanctions.