آثار فقهي و حقوقي اكراه و اضطرار

Jurisprudential and legal effects of reluctance and urgency

در اين پژوهش با استفاده از منابع فقه شيعه و قوانين مدون ايران، دو مبحث اكراه و اضطرار تبيين شده است. به همين منظور، مواردي مثل تعريف لغوي و اصطلاحي دو واژه مذكور، و همچنين دلايل فقهي و آثار حقوقي، جزايي و كيفري آنها بر دو فرد مكره و مضطر به اختصار مطرح شده و در هر مورد، نظرات مربوط را ارائه كرده است. بيان مبناي تفاوت اكراه و اضطرار را چنين دانسته است كه چون فشار بر مكرَه نتيجه تحميل و تهديد شخصي ديگر است و در اضطرار چنين نيست، پس اختيار مكرَه ناقص و حق انتخاب مضطر كامل مي‌باشد. در خصوص شروط تحقق هر يك و تفاوت بين اكراه و اضطرار سخن به ميان آورده و در خاتمه به اين نتيجه دست يافته است كه هدف غايي از مسؤوليت مدني، جبران زيان متضرر از عمل بدون مجوز قانوني است و اكراه در امور كيفري، تحت شرايطي خاص از علل تام، رافع مسؤوليت جزايي خواهد بود و همچنين قاعده اقوي بودن سبب از مباشر حاكم را به اثبات رسانده است. اضطرار و ضرورت نيز يك حالت محسوب مي‌شوند و جزو اسباب اباحه يا همان علل نوعي عدم مسؤوليت كيفري مي‌باشند. نتايج نشانگر اين است كه در اكراه رضايت باطنى وجود ندارد، بلكه عمل با تهديد و ارعاب انجام مى شود، ولى در اضطرار، اوضاع ويژه ااتماعى، اقتصادى يا حوادث طبيعى فرد را به انجام دادن كارى ناگزير مى كند كه در باطن از انجام آن راضى است. اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه اي و با روش توصيفي تحليلي انجام شده است.

In this research, two issues of reluctance and urgency have been explained using the sources of Shia jurisprudence and Iran's codified laws. For this purpose, things like the lexical and terminological definition of the two mentioned words, as well as jurisprudential reasons and their legal, punitive and criminal effects on the two scheming and distressed people have been briefly discussed and relevant opinions have been presented in each case. The basis of the difference between reluctance and necessity has been considered to be that since the pressure on makra is the result of imposing and threatening another person and this is not the case in emergency, then makra's discretion is incomplete and the person's right to choose is complete. Regarding the conditions for the realization of each and the difference between reluctance and urgency, he has reached the conclusion that the ultimate goal of civil responsibility is to compensate the loss suffered by an act without legal permission, and reluctance in criminal matters is under certain conditions. Among the total causes, the defendant will be held criminally responsible, and also the rule of the authority of the ruling steward has been proven. Urgency and necessity are also considered as a state and are among the causes of criminal liability.