كليدواژه :
اسناد عادي , اسناد معارض , اموال غيرمنقول , عقد بيع , مبايعه نامه
چكيده فارسي :
با وجود قوانين لازمالاجرا در خصوص ثبت اموال غيرمنقول به صورت رسمي، به ويژه مواد 46 و 47 قانون ثبت، هنوز در برخي مناطق و حكومت عرف بر معاملات، اسناد عادي ملاك عمل قرار ميگيرد. از سويي، تصويب ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور نيز بر قدرت عرف در معاملات با اسناد عادي افزوده است. در اين پژوهش، جايگاه اسناد عادي و وضعيت املاك مورد معامله با اين اسناد از حيث قوانين موجود وارسي شده است. يافته ها حكايت از آن دارد كه نوعي تعارض بين قوانين موجود با عرف حاكم وجود دارد كه ازهم گسيختگي نظم جامعه و تشكيل پرونده هاي قضايي را موجب شده است، لكن تا تصويب قانون جامع، تقدم و تأخر اسناد عادي در معاملاتِ معارض بايد ملاك عمل قرار گيرد. اين پژوهش در پي آن است كه با تبيين جايگاه اسناد عادي و ضمن احترام به معاملات با اسناد عادي، كه برگرفته از نظريه فقهي شوراي نگهبان بوده و در ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور متبلور گرديده است، به نوعي ايرادات آن را، كه موجب تعارض با ساير اسناد عادي خواهد شد از حيث قوت و ضعف بيان نمايد. با لحاظ عرف، به عنوان يكي از منابع حقوق، ضروري است تكليف اموال غيرمنقول، كه به وسيله اسناد عادي مورد معامله قرار ميگيرند با الزام كد رهگيري، ساماندهي شود تا از صدور اسناد معارض ممانعت گردد. اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه اي و با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است.
چكيده لاتين :
Despite the laws in force regarding the official registration of immovable property, especially articles 46 and 47 of the Registration Law, still in some regions and the customary rule on transactions, ordinary documents are the criteria of action. On the other hand, the approval of Article 62 of the Law on Permanent Provisions of Country Development Programs has also increased the power of custom in transactions with normal documents. In this research, the location of normal documents and the status of the properties traded with these documents in terms of existing verification laws has been The findings indicate that there is a kind of conflict between the existing laws and the prevailing customs, which has caused the disintegration of the society order and the filing of court cases, but until the comprehensive law is approved, the priority and delay of normal documents in conflicting transactions should be be the criterion of action. This research seeks to explain the position of normal documents and while respecting the transactions with normal documents, which is derived from the jurisprudential theory of the Guardian Council and crystallized in Article 62 of the Law on Permanent Provisions of the Country's Development Programs, in a way, its flaws, which It will cause conflict with other normal documents to express in terms of strength and weakness. In terms of custom, as one of the sources of rights, it is necessary to organize the assignment of immovable properties, which are traded through normal documents, with the requirement of interception code, in order to prevent the issuance of conflicting documents. Be prevented This research using library resources and methods Descriptive-analytical has been done.
