تئوري خرق حجاب شخصيت حقوقي بر مبناي قواعد اسلامي با نگاهي گذرا به رويه قضايي انگلستان

Theory of piercing the corporate veil Based on Islamic Rules with a Brief Look at British Judicial Procedure

در حقوق شركتهاي تجاري ، اين قاعده كه يك شركت تجاري داراي شخصيت حقوقي جداگانه اي از شركاء مي باشد يك قاعده بنيادي و اساسي است. جدايي شخصيت حقوقي شركت از شركاء و مسئوليت محدود شركاء در قبال ديون شركت باعث گرديده است تا شركتهايي كه تابع نظام مسئوليت محدود شركاء هستند ، پوشش مناسبي براي فعاليتهاي پر خطر و بعضا متقلبانه شركاء فراهم آورند. اين مساله موجب به خطر افتادن اموال و دارايي شركت مي گردد ، اما در عين حال ريسك چنين خطراتي بواسطه مسئوليت محدود شركاء بيروني شده و به بستانكاران شركت تحميل مي گردد. قاعده خرق حجاب شخصيت حقوقي در حقوق انگلستان يك ضمانت اجراي انصافي است كه موجب كنار نهادن شخصيت حقوقي شركت و لغو قاعده مسئوليت محدود شركاي كنترل كننده و مسئوليت مستقيم آنها در قبال بستانكاران ميگردد. در حقوق ايران و با استناد به قواعد اسلامي از جمله لاضرر، منع سوء استفاده از حق )اصل 40 قانون اساسي( و قاعده منع تقلب مي توان تئوري خرق حجاب را با اين قواعد تطبيق نمود. در اين مقاله ابتدا قاعده خرق حجاب شخصيت حقوقي تبيين و سپس رويه قضايي انگلستان و ايران با استناد به قواعد فقهي و كامن لا مورد بررسي قرار مي گيرد.

In corporate law, the rule that a company has a separate legal personality from the partners is a fundamental rule. Separation of the legal personality of the company from the partners and the limited liability of the partners towards the debts of the company has caused the companies that are subject to the limited liability system of the partners to provide suitable coverage for high-risk and sometimes fraudulent activities of the partners. This puts the company's property and assets at risk, but at the same time the risk of such risks is due to the limited liability of external partners and is imposed on the company's creditors. The rule of law veiling in English law is a guarantee of fair enforcement, which removes the legal personality of the company and abolishes the rule of limited liability of controlling partners and their direct liability to creditors. In Iranian law, citing Islamic rules such as no harm, prohibition of abuse of rights (Article 40 of the Constitution) and the rule of prohibition of fraud, the theory of piercing the corporate veil can be applied to these rules. In this article, first the rule of piercing the corporate veil is explained and then the judicial procedure of England and Iran is examined by referring to the rules of jurisprudence and common law