ارائه چارچوب مفهومي تحول ديجيتال قضايي در راستاي حكمراني ديجيتال

هدف: پيشرفت هاي روزافزون فناوري هاي نوظهور در تمامي عرصه ها منجر به تحولات عميقي در سطح جوامع شده است. نظام هاي حقوقي و قضايي نيز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به‌دنبال سيستمي با قابليت ديجيتالي هستند كه در آن خدمات قضايي و در نتيجه آن عدالت براي همه شهروندان در دسترس است. سيستم قضايي در كشور ما درگير برخي چالش هاست از جمله اطاله دادرسي كه با وجود استفاده از سامانه هاي متعدد در سيستم قضايي كشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندي از تحول ديجيتال به عنوان راهكار حل چالش ها و همچنين پتانسيلي براي ايجاد فرصت هاي جديد در ارائه بهتر خدمات قضايي مؤثر خواهد بود. اين مقاله با هدف طراحي چارچوب مفهومي تحول ديجيتال قضايي تدوين شده است تا ديدگاهي نظام مند در راستاي تحول در قوه قضائيه ايجاد نمايد.روش: پس از مطالعه پيشينه موضوع و مطالعه تطبيقي و تحليل محتواي پژوهش­ هاي بين المللي، چارچوب اوليه طراحي شد. سپس طي برگزاري دو مرحله گروه كانوني، چارچوب اوليه اعتبارسنجي شد. گروه كانوني اول متشكل از شش نفر از خبرگان حقوقي قضايي و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوري اطلاعات بودند.يافته‌ها: در نهايت چارچوب با هفت بخش اصلي طراحي گرديد كه شامل توانمندسازها (شامل دو لايه مؤلفه هاي زيرساختي و مؤلفه هاي فناورانه)، كاربردها (شامل چالش‌ها، محرك ها و فرصت­ها)، اكوسيستم قضايي (شامل دو لايه ذي‌نفعان داخلي و ذي‌نفعان خارجي)، حكمراني تحول ديجيتال، نقشه راه تحول ديجيتال (شامل سه لايه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول ديجيتال (شامل پنج مرحله) است.نتيجه‌گيري: براي ايجاد تحول ديجيتال قضايي مي بايست ديدگاهي نظام مند ايجاد شود كه علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوري ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانين را نيز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذي‌نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرك هاي فناوري ها بهره ببرد. همچنين بايد چشم اندازي شفاف و اهداف و برنامه هاي مشخصي در اين راستا تدوين گردد.