تأملي بر برخي ابعاد حقوق عمومي تابعيت مضاعف مديران و كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي

به موجب ماده 98 قانون مديريت خدمات كشوري، «قبول تابعيت كشور بيگانه» توسط كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي به شرط گواهي وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعيت كشور بيگانه هرگاه با حفظ تابعيت ايراني همراه باشد آنگاه با كاركناني مواجهيم كه اصطلاحاً دوتابعيتي محسوب مي شوند. با وجود تلاش‌هاي فراواني كه در سطح داخلي و بين‌المللي در جهت كاستن و منع تابعيت مضاعف صورت گرفته است، گاهي با چنين افرادي در دستگاه‌هاي اجرايي مواجه هستيم. اين امر در مورد مقامات اداري و سياسي داراي تابعيت مضاعف در ساليان اخير بحث هاي حقوقي متعددي به دنبال داشته است. در اين مقاله سعي شده است برخي از ابعاد حقوقي اين مسأله از منظر آموزه هاي حقوق عمومي تحليل و ارزيابي شود. فرض اساسي مقاله بر اين مبنا استوار است كه هرچند داشتن بيش از يك تابعيت توسط هر تبعه به ويژه مديران و كارمندان، وضعيتي غيرعادي دارد ليكن صرف داشتن دو تابعيت نمي‌تواند از لحاظ حقوقي نامطلوب باشد بلكه در مورد تابعيت مضاعف مقامات سياسي و اداري، قانونگذار در وضع احكام استخدامي بايد با حزم و احتياط حقوقي بيشتري برخورد نمايد.