منطقي نمودن اندازه دولت؛ گامي استراتژيك در بهبود بهره وري بخش دولتي

بهره وري به عنوان مهمترين عامل در رسيدن به رشد اقتصادي مستمر كشور مي باشد؛ دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه اش در اﻗﺘﺼﺎد، در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. هيچ جامعه اي بدون وجود دولت، نمي تواند به سطح بالايي از اقتصاد دست يابد. يكي از عوامل موثر بر بهره وري دولت، اندازه آن است. براي تبيين اندازه دولت و رشد آن در طي زمان از نگاه هاي متفاوتي به آن نگريسته شده است. صاحب نظران، بر لزوم ايجاد زيرساخت هاي لازم توسط دولت براي عملكرد بهتر تاكيد مي كنند و اين گونه فرض مي شود كه دولت درآمد و مخارجش را به گونه اي تعيين مي كند كه رفاه اجتماعي حداكثر گـردد. چرا كه از معيارهاي اساسي سنجش كارايي دولت، ميزان ارائه بهينه كالاهاي عمومي براي ارتقاي سطح رفاه است. در خصوص اندازه دولت چيزي كه اهميت دارد اندازه بهينه آن است؛ همانطور كه در برنامه تحول اداري آمده و نظر به معيارهاي مديريت اقتضائي و اصل بازده نزولي عوامل توليد، اندازه دولت بايد منطقي شود. چرا كه عدم چابك سازي پيكره دولت، و عدم سرمايه گذاري هاي دولت در زيرساخت هاي اساسي مي تواند بهره وري را در كشور كاهش دهد. اين موضوعي است كه در اين مقاله بصورت مروري بر منابع مرتبط و معتبر بدان پرداخته شده است.