جايگاه قانوني نظارت مشترك مجلس و دولت بر شوراهاي اسلامي و حل و فصل اختلافات آنها (مطالعه موردي وزير كشور، استانداران و فرمانداران)

فاقد عنوان به زبان ديگر

به تصريح اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسي‌هايي كه در كشور برگزار مي شود، به عهده شوراي نگهبان مي باشد. از اين جهت، تنها انتخابات شوراهاي شهر و روستا، استثنا است كه اصل 100 قانون اساسي ، چگونگي نظارت بر انتخابات ياد شده را به قانون عادي احاله كرده است. بر اين اساس نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظائف واختيارات شوراهاي اسلامي كشور، بر عهده مجلس شوراي اسلامي مي باشد. بعد از برگزاري انتخابات توسط وزارت كشور(استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها) و تاييد صحت آن توسط هيات نظارت، ماموريت مشترك قوه مقننه و مجريه خاتمه يافته و ماموريت خاص دولت براي نظارت بر عملكرد شوراهاي مستقر اعم از پايه (شهر وروستا )و فرادستي (بخش، شهرستان، استان و عالي استانها) آغاز مي شود. بنابراين نظارت مجلس بيشتر محدود به فرايند برگزاري انتخابات است، وليكن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاري انتخابات شامل تشكيلات، وظائف، اختيارات و فعاليت‌ها و نيز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پايه و فرا دستي (قيمومت اداري )خواهد شد. در اين مقاله سعي گرديده در يك نگاه تحليلي نو به بهترين وجه فرايند قانوني نظارت دولت بر شوراهاي اسلامي و بر شهرداري ها و دهياري ها به عنوان بازوهاي اجرايي شوراهاي شهر وروستا مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

According to Article 99 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the supervision of general elections and referendums held in the country is the responsibility of the Guardian Council. From this point of view, the only exception is the elections of the city and village councils, which Article 100 of the Constitution has transferred to the ordinary law how to supervise the said elections. Based on this, according to Article 56 of the Law on Amending the Law on Organizations, Duties and Options of Islamic Councils, the Islamic Council is responsible for supervising the elections of the Islamic Councils of the country. After holding the elections by the Ministry of Interior (provinces, governorates and districts) and confirming its accuracy by the monitoring board, the joint mission of the legislature and the executive branch has ended and the special mission of the government is to monitor the performance of established councils, both at the base (city and rural) and far-reaching. department, city, province and high provinces) begins. Therefore, the supervision of the parliament is mostly limited to the process of holding elections, but the supervision of the government, in addition to the implementation and holding of elections, will include organizations, functions, powers, and activities, as well as the resolution of council disputes, both at the basic and above levels (administrative guardianship). In this article, an attempt has been made to study and examine the legal process of the government's supervision of Islamic councils and municipalities and village councils as the executive arms of city and rural councils in a new analytical perspective.