عنوان مقاله :
بررسي فقهي و حقوقي معامله كالاهاي خارجي در صورت وجود مشابه داخلي
عنوان به زبان ديگر :
Jurisprudential and Legal Investigation of the Transaction of Foreign Goods if There is a Similar Domestic
پديد آورندگان :
قادري فر، محمد دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل - دانشكده علوم انساني - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , مؤمني، عابدين دانشگاه تهران - دانشكده علوم انساني - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , ايزدي فرد، علي اكبر دانشگاه مازندران - دانشكده علوم انساني - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي , فقيهي، علي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل - دانشكده علوم انساني - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
كليدواژه :
معامله , كالاهاي خارجي , اختلال در نظام , فرهنگ سازي , كالاهاي داخلي
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: قطعاً از راههاي ورود به عرصه اقتصاد، رها كردن معامله كالاهاي خارجي و معامله كالاهاي داخلي كشور است، زيرا بهبود وضعيت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادي درگروي معامله كالاهاي داخلي است. ورود كالاهاي خارجي، بيكاري گسترده جوانان، فرار مغزهاي مبتكر و خلاق، از بين رفتن ثروتهاي مهم اوليه و وابستگي درآمدهاي مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطيلي كارخانجات و توليدات داخلي و دهها مشكلات اقتصادي، سياسي و فرهنگي ديگر سبب تخصيص و تقييد اين اصل عام اوليه ميشود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهديدات و خطرات ملي در حوزههاي مختلف به جهت فقدان توجه كافي و عدم انضباط رفتارهاي اقتصادي و سياسي به مسأله راهكارهاي توليدات داخلي است، تا علمي و عملي در دفع اين دسته از آسيبهاي جدي در نظر گرفته شود. بر اين اساس، از جهت حقوقي و فقهي معامله كالاهاي خارجي در صورت داشتن مشابه داخلي ميتواند از اهميت بهسزايي برخودار باشد.
مواد و روشها: روش پژوهش به صورت تحليلي و توصيفي بوده كه با شيوه اسنادي و كتابخانهاي با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوين دادهها پرداخته سپس به استنباط و كشف مجهول منتهي و منتج شده است.
ملاحظات اخلاقي: در اين تحقيق، اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است.
يافتهها: پس از تحليل و بررسي ادله عدم جواز معامله كالاي خارجي در صورت داشتن نمونه داخلي با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولين و توليدكنندگان نيز واجب است كه بر معامله كالاي داخلي، فرهنگ سازي و رغبتسازي نمايند.
نتيجهگيري: هر چند قاعده اولي جواز معامله با خارجيان ميباشد، اما قلمرو اين قاعده در معامله با آنان نسبت به كالاهاي مشابه محدود ميشود و اين محدويت افزون بر نهي شرعي كه به واسطه نفي سلطه مستفادات از حيث عقلي و منطقي نيز مورد پسند نميباشد. پس از بررسي ادله حرمت معامله كالاهاي خارجي درصورت داشتن نمونه داخلي، ميتوان گفت مقتضاي قواعدي چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفي سبيل و لاضرر و نيز مستنداتي مثل ادله نهي از منكر و روايت و بناي عقلا و عقل، حرمت معامله كالاهاي خارجي در صورت داشتن نمونه داخلي است. باتوجه به اين مستندات بر دولت و مسؤولين كشور و توليدكنندگان نيز واجب است كه بر معامله كالاهاي داخلي، فرهنگسازي و رغبتسازي كنند.
چكيده لاتين :
Background and Aim: It is obvious that one of the ways to enter a perfect economy is abandoning trade of foreign goods and engaging in domestic goods trade as economic growth, employment, and realization of economic independent all rely on the trade of domestically produced goods. The import of foreign goods will result in widespread unemployment of the youth, brain drain, destruction of important sources of wealth and dependence of income to single products such as crude oil, closure of factories and numerous other economic, political, and cultural problems. The aim of this research is to highlight national threats and dangers in various areas due to lack of emphasis and discipline in economic and political act toward the issue of solutions for domestic products. To this end, trade of foreign goods in the face of availability of domestically produced goods of similar characteristics can be extremely important from a legal and Islamic jurisprudence standpoint. Materials and Methods: The research method in this research is descriptive-analytical. Ethical Considerations: In this research, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: Following the analysis and study of the reasons for prohibition of foreign goods trade in case of the availability of similar domestic products, the government, authorities, and producers are obliged to promote the culture of domestic goods trade. Conclusion: All Islamic jurisprudence rules point to the prohibition of foreign goods trade in favor of similar domestic goods.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي