حق‌الزحمه حسابرسي: نقش آيين‌نامه تعيين حق‌الزحمه پايه خدمات حسابرسي

هدف: به‌دنبال نگراني‌هاي مربوط به نرخ‌شكني در بازار حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران براي نخستين ‌بار در سال 1394 آيين‌نامه تعيين حق‌الزحمه پايه خدمات حسابرسي (تعيين حق‌الزحمه بر اساس بودجه‌بندي هر كار به‌اضافه سربار مؤسسه) را براي مؤسسه‏هاي عضو الزامي كرد. در نبود شواهد نظري و تجربي كافي در خصوص پيامدهاي آيين‌نامه حق‌الزحمه حسابرسي، هدف پژوهش حاضر بررسي نقش اين آيين‌نامه بر حق‌الزحمه حسابرسي است. روش: به‌منظور نيل به اين هدف، 1046 سال ـ شركت مشاهده جمع‌آوري‌شده از گزارش‌هاي مالي ساليانه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنين فرابورس ايران، طي دوره زماني 1391 تا 1397 از طريق مدل‌هاي تفاضلي نوع اول و سطح حق‌الزحمه حسابرسي، آزمون شده است. يافته‌ها: نتايج حاصل از برآورد مدل تفاضلي نوع اول نشان مي‌دهد كه بين حق‌الزحمه حسابرسي و آيين‌نامه تعيين حق‌الزحمه، رابطه معناداري وجود ندارد. چنين يافته‌اي با مدل سطح حق‌الزحمه حسابرسي نيز پشتيباني شده است. نتيجه‌گيري: با وجود پيش‌بيني جامعه حسابداران رسمي ايران، آيين‌نامه تعيين حق‌الزحمه حسابرسي به‌عنوان محركي براي افزايش قدرت چانه‌زني حسابرسان در مذاكرات تعيين حق‌الزحمه، به افزايش سطح حق‌الزحمه حسابرسي منجر نشده است. چنين يافته‌اي بيانگر رعايت شكلي آيين‌نامه به‌جاي رعايت واقعي آن است؛ زيرا به نظر مي‌رسد هزينه رعايت واقعي اين آيين‌نامه (از دست‌دادن مشتري)، بيش از منافع آن (افزايش سطح حق‌الزحمه حسابرسي) باشد.