جايگاه امنيت اقتصادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

The Place of Economic Security in the Constitution of the Islamic Republic of Iran

هدف پژوهش حاضر تبيين امنيت اقتصادي و بررسي جايگاه آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در اين راستا، پرسش اصلي پژوهش اين است كه سازوكارهاي امنيت اقتصادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي چه جايگاهي دارد؟ روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده و نتايج نشان داد كه سازوكارهاي اقتصادي و امنيتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي كاملاً با چارچوب‌ها و موازين نوين امنيت اقتصادي مطابق است و نشان‌دهنده خودآگاهي قانون‌گذار به ويژگي‌هاي جامعه نمونه اسلامي دارد و در اصول متعددي به امنيت اقتصادي و شاخص‌هاي آن به صراحت اشاره كرده است. مهم‌ترين اصلي كه در قانون اساسي به امنيت اقتصادي اشاره دارد، اصل 43 قانون اساسي مي‌باشد.

The purpose of the present study is to explain economic security and its place in the constitution of the Islamic Republic of Iran. In this regard, the main research question is: What is the place of economic security mechanisms in the constitution of the Islamic Republic of Iran? The method of study is descriptive-analytic and the results showed that economic and security mechanisms in the constitution of the Islamic Republic of Iran are quite compatible with modern frameworks and regulations of economic security that indicates the legislator’s awareness of the features of an Islamic model society as it has explicitly referred to the economic security and its indicators through various principles. The most important principle in the constitution referring to economic security is the article 43 of the constitution.