مطالعه تطبيقي محدوديت ها و استثنائات دادرسي علني در حقوق ايران و اسناد بين المللي

No Title

اگرچه اصل علني بودن دادرسي از نقش ممتاز و شايان توجهي در تحقق و تضمين دادرسي عادلانه برخوردار است، با اينحال، در اسناد بين المللي حقوق بشر و حقوق داخلي ايران محدوديت هايي بر آن وارد شده است. در اين راستا، سوال اصلي مقاله پيش رو اين بوده است كه محدوديت ها و استثنائات دادرسي علني و همچنين قلمرو اين استثنائات و تشريفات اعمال آنها در نظام حقوقي ايران تا چه اندازه با معيارهاي مورد پذيرش اسناد بين المللي منطبق ميباشد؟ يافته هاي تحقيق حاضر كه به روش توصيفي – تحليلي انجام شده است نشان از آن دارد كه مصاديق استثنائات دادرسي علني در حقوق ايران (از جمله نظم عمومي، عفت عمومي، تقاضاي طرفين در دعاوي خصوصي، تحقيقات مقدماتي و دادرسي اطفال) –با وجود برخي تفاوتها و چالش ها- تا حدود زيادي با مصاديق آن در اسناد بينالمللي حقوق بشر منطبق مي باشد. در خصوص قلمرو استثنائات دادرسي علني نيز اگر چه قانوني اساسي به طور مطلق بر لزوم علني بودن دادرسي هاي سياسي و مطبوعاتي تاكيد ورزيده است اما با تصويب قانون جديد آيين دادرسي كيفري، جرايم مذكور نيز در دايره قلمرو استثنائات دادرسي علني قرار گرفته اند. در رابطه با تشريفات برگزاري غير علني دادگاه نيز اشاره قانون آيين دادرسي كيفري جديد بر لزوم صدور قرار غير علني نمودن محاكمه -عليرغم وجود برخي اشكالات قانوني- نظام حقوقي ايران را به معيارهاي بين المللي نزديك كرده است.

No Abstract