كليدواژه :
اسلات , باند فرودگاه , حق دسترسي به فرودگاه , سهميه فرودگاهي , فرود و پرواز هواپيما
چكيده فارسي :
افزايش رقابت و رشد شركت‌هاي هواپيمايي چالش‌هاي جديدي را براي چگونگي بهره‌برداري از تأسيسات زميني فرودگاهي درپي داشته است. يكي از اين دشواري‌ها نحوۀ تخصيص سهميۀ فرود و پرواز به شركت‌هاي هواپيمايي در فرودگاه‌هاي پرمتقاضي و شلوغ است. فرودگاه‌هاي كشورهاي مختلف تحولات گوناگوني را در اين باره تجربه كرده‌اند، به‌گونه‌اي كه ابتدا تقدم زمانيِ بهره‌برداري (first come-first serve) مبناي استفاده از تأسيسات فرودگاه به‌شمار مي‌رفته است، اما با افزايش تقاضا، ديگر اين روش پاسخگوي نياز شركت‌هاي هواپيمايي در برخي از فرودگاه‌ها نيست و تنها چارۀ آن سهميه‌بندي حق فرود و پرواز است. گاه اين مهم به كميته‌هايي متشكل از خود شركت‌هاي هواپيمايي بهره‌بردار سپرده شده تا با توافق خودشان سهميۀ هر عضو تعيين گردد، اما مشكلات ناشي از رويه‌هاي انحصار و ضد‌رقابتي در چنين شيوه‌اي و يا بن‌بست در توافق، دولت‌ها را ناگزير از دخالت در اين امر نموده است تا بر اساس قواعدي از قبيل قاعدۀ حق مكتسب (grandfather right)، قاعدۀ بقاي حق به شرط استفاده (use it or lose it rule)، قاعدۀ بخر- بفروش (buy-sell rule)، و قرعه‌كشي، سهميه‌ها را ميان شركت‌هاي متقاضي توزيع كنند. قواعد حاكم بر تخصيص سهميۀ فرود و پرواز هواپيما كه با آثاري از حيث قابليت انتقال، توثيق و يا توقيف قضايي اين سهميه‌ها همراه است، در زمرۀ مسائل مهم صنعت هوانوردي به‌شمار مي‌رود كه در اين نوشتار با مطالعۀ تطبيقي حقوق اتحاديۀ اروپا، ايالات متحدۀ امريكا و ايران بررسي شده است.
چكيده لاتين :
The growth of airlines and competition, has raised new challenges for the exploitation of airport land infrastructure, out of which, the slot allocation in hub or dense airports is the most important one. The history of airports in the world has seen many rules in this regard, so that while in the beginning, “first-come, first-serve rule” used to be applied in many airports, the growth in demands made the regulators to devise new rules for slot allocation. Sometimes, committees comprised of the airlines were in charge of such delicate issue, but the rising anti-competitive practices and deadlock in agreements led the governments to step in and regulate the slot allocation based on various rules including “grandfather right rule”, “use it or lose it rule”, “buy-sell rule”, “lottery”, etc. Such rules which are followed by slot mobility and the possibility of taking it as collateral are dealt with in this article with emphasis on the economic and legal points of view and with a comparative study of EU, USA and Iranian law.
