رويكرد واكنشي سياست جنايي كشورهاي حوزۀ خليج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداري

The reactive approach of the criminal policy of the Persian Gulf countries in dealing with the conflict of interests in the administrative system

يكي از چالش هاي نظام اداري بروز وضعيت تعارض منافع در ميان كاركنان است كه مي تواند مصالح عمومي ناظر بر وظايف شغلي آنها را به دليل وجود انگيزۀ رسيدن به منافع شخصي به مخاطره اندازد. ظرفيت فسادزايِ چنين وضعيتي، موضع منفعل برخي نظام ها را در عدم مداخله تا مرحلۀ فعليت يافتنِ سوءاستفادۀ افراد درگير به چالش مي كشد و ضرورت طراحي يك سياست جنايي كارآمد كه بتواند با استفادۀ مطلوب از ضمانت اجراهاي رسمي به مقابله با آن برخيزد مدلل مي سازد. در پژوهش حاضر به روشي توصيفي- تحليلي پاسخ هاي واكنشي و نه پيشگيرانۀ مطرح در سياست جنايي كشورهاي حوزۀ خليج فارس نسبت به وضعيت تعارض منافع كاويده شده است. يافته هاي تحقيق نشان از آن دارد كه برخي كشورها نظير امارات متحده و عربستان رويكردي تخلف انگار را نسبت به تعارض منافع پذيرفته اند كه طي آن با ضمانت اجراهاي انتظامي با تخطي كنندگان برخورد مي كنند. اين درحالي است كه كشورهايي مانند عراق، عمان و كويت به ضمانت اجراهاي جزايي متوسل شده اند. مواردي نظير فعاليت و همكاري با مؤسسات خصوصي مرتبط با اشتغال دولتي، داشتن سهم در مؤسسات خصوصي مرتبط با شغل كارمند، خودداري از چشمپوشي از منفعت شخصي يا استعفا از شغل دولتيِ زمينه ساز تعارض، استنكاف از ارائۀ صورت وضعيت مالي كارمندانِ درمعرض تعارض منافع و نيز سوءاستفاده از موقعيت شغلي در شرايط تعارض منافع درجايي كه مشمول عناوين مجرمانۀ متعارف در قوانين جزايي نميشوند در زمرۀ مصاديقي هستند كه در سياست جنايي اين كشورها با ضمانت اجراهاي رسمي و به ويژه كيفري روبرو شده اند.

One of the challenges of the administrative system is the emergence of conflicts of interest among employees, which can imperil the public interests related to their job duties due to the motivation to pursue personal interests. The corrupting capacity of such a situation challenges the static stance of some systems in not intervening until the actualization of the abuses of those involved, and demonstrates the need to design an effective criminal policy that can counter this with the proper use of formal sanctions. In the present study, the reactionary rather than preventive responses to the criminal policy of the Persian Gulf countries regarding the conflict of interest situation have been studied in a descriptive-analytical method. The findings of the research show that some countries, such as the United Arab Emirates and Saudi Arabia, have adopted a delinquentization approach to conflict of interest, in which they deal with violators by administrative and disciplinary sanctions. This is while countries like Iraq, Oman and Kuwait use the criminal sanctions. Items such as activities and cooperation with private institutions related to government employment, holding stocks in private institutions related to the employee's job, refusing to forgo personal interest or resignation from a government job that creates conflict, refusing to render financial statements of employees who are exposed to conflicts of interest as well as abuse of job position in conflict of interest situations where it is not covered by the usual offenses in criminal law are among the examples that have faced formal and especially criminal sanctions in the criminal policy of these countries.