نقش نهاد ناظر در مواجهه با بزهكاري در بازار اوراق بهادار؛ مطالعۀ تطبيقي در حقوق ايران و امريكا

The Role Of The Regulator In Dealing With Delinquency Of Securities Market; A Comparative Study Of Iran & United States

يكي از اصول حاكم بر بازارهاي اوراق بهادار، اصل نظارت نهادي و سازماندهي شده است كه در حقوق ايران از طريق «سازمان بورس و اوراق بهادار» و در حقوق امريكا از طريق «كميسيون بورس و اوراق بهادار» صورت مي گيرد. نظارت كامل و جامع بر بازارهاي اوراق بهادار زماني محقق مي شود كه حدود صلاحيت و حوزة اختيارات نهاد ناظر در پيشگيري و مقابله با جرايم و تخلفات ارتكابي در بازار سرمايه- چه از نظر مقررات گذاري و چه از نظر عملياتي- تعيين گردد. در حقوق امريكا با اندك تسامح مي توان بر آن بود كه صلاحيت قضايي مقامات دادستاني در انجام تحقيقات و كسب ادله به كميسيون بورس و اوراق بهادار نيز تفويض شده است؛ همانطور كه در حقوق ايران با اندكي مسامحه مي توان بر آن بود كه قانونگذار براي سازمان بورس در مواجهه با جرايم ارتكابي در بازار سرمايه، هم نقش «شاكي» و هم «ضابط دادگستري» را درنظر گرفته است. با اين حال، اعمال هريك از نقش هاي يادشده در هر دو نظام حقوقي به لحاظ تقنيني با ابهامات، و به لحاظ اجرايي با اشكالاتي مواجه است. نگارندگان مقالة حاضر در نظر دارند با روش توصيفيـ تحليلي و مطالعة كتابخانه اي از طريق بررسي تطبيقي دو نظام حقوقي پيشگفته، جايگاه و حدود اختيارات نهاد ناظر را در برابر شناسايي، پيگيري و اثبات جرايم و تخلفات ارتكابي در بازار اوراق بهادار تبيين نمايند.

One of the principles governing the securities markets is the principle of institutional and organized supervision, which in Iranian law is done through the "Securities and Exchange Organization" and in American law, through the "Securities and Exchange Commission". Full and comprehensive supervision of securities markets is achieved when the scope of competence and authority of the regulatory body to prevent and deal with crimes and violations committed in the capital market, both in terms of regulation and operation. In American law, with a little carelessness, it can be argued that the jurisdiction of prosecutors to conduct investigations and obtain evidence has also been conferred on the Securities and Exchange Commission; As in Iranian law, with a little carelessness, it can be argued that the legislature has considered the role of "plaintiff" and "officer of justice" for the stock exchange organization in the face of crimes committed in the capital market. However, the application of each of these maps in each of the two legal systems is legally ambiguous and administratively flawed. The present article intends to explain the position and limits of authority of the regulatory body against the identification, follow-up and proof of crimes and violations of the securities market through a descriptive-analytical method and a library study through a comparative study of the two aforementioned legal systems.