محدوديت هاي آزادي اراده طرفين در تعيين قانون حاكم بر آيين داوري تجاري بين المللي

Restrictions of Party Autonomy in Choice Procedural Law of International Commercial Arbitration

امروزه آزادي اراده طرفين، در تعيين قواعد رسيدگي در داوري تجاري بين‌المللي، به يك اصل حايزاهميت تبديل شده است، كه در اغلب قوانين ملي و مقررات نهادها و سازمان-هاي بين‌المللي ،به رسميت شناخته شده است. به موجب اين اصل طرفين اختلاف با تعيين مكانيسم داوري به عنوان روشي براي حل و فصل اختلاف، از آزادي گسترده‌اي در تعيين قواعد حاكم برآيين داوري كه توسط داوران مورد تبعيت قرار مي‌گيرد، بهره مند مي‌شوند.البته از آنجا كه آزادي بي حد و حصر طرفين در انتخاب قواعد رسيدگي، منجر به نقض داوري منصفانه و برهم خوردن نظم عمومي خواهد شد، لذا طرفين آزاد نيستند تمام مقررات يك سيستم حقوقي و يا برخي از عناصر خاص آن سيستم را حذف نمايند . طرفين در تعيين قانون حاكم بر آيين داوري محدود به رعايت قواعد آمره محل داوري و محل اجراي راي داوري هستند.همچنين آن‌ها ملزم به رعايت اصول عدالت طبيعي در راستاي حفظ نظم عمومي هستند.طرفين پس از آغاز داوري نيز جهت تغيير آنچه مورد توافق آن‌ها گرديده، محدوديت‌هايي دارند كه آن‌ها را وادار به كسب موافقت داوران مي‌كند. همچنين داوران نيز داراي اختياراتي جهت تغيير توافق طرفين در اعمال قواعد آيين داوري هستند.

Nowadays, party autonomy in determination of arbitration procedural law becomes a guiding principle in international commercial arbitration. The principle is recognized not only by national laws, but also by international institutions’ rules and provisions. In fact, when the parties choose the arbitration mechanism as a dispute resolution method, they enjoy wide freedom to determine the procedural law which is followed by arbitrators. But absolute freedom for parties will breach the due process of arbitration and will also violate public policy. So they are not completely free to eliminate a system of law or certain elements of a system of law. Actually their freedom is limited to observing mandatory rules of the seat of arbitration and the place of enforcing of arbitral award. Also, parties have to adhere to the principles of natural justice to protect the public policy. Additionally, after beginning of arbitration, party autonomy has some limitations which bound parties to get arbitrators consent for change of arbitral procedure. Besides, arbitral tribunal has the discretion to change what the parties have agreed about arbitration procedural law.