ابعاد فقهي بازاريابي شبكه اي

بازاريابي شبكه اي يكي از اشكال نوين بازاريابي است كه سطح قابل توجهي از معاملات امروزي را به خود اختصاص داده است. در نظر اول، بازاريابي شبكه اي با شركت هاي هرمي يكي است؛ اما نظر صواب در اين زمينه اين است كه بازاريابي شبكه اي به دو نوع سالم و غيرسالم تقسيم مي شود، و شركت هاي هرمي در نوع دوم مي گنجد. طرح فروش در بازاريابي شبكه اي دو صورت دارد؛ مستقيم و غيرمستقيم. در طرح فروش مستقيم، شركت اقدام به جذب بازارياب كرده و بازارياب اقدام به فروش محصول به مصرف كننده مي كند؛ اما در فروش غيرمستقيم، بازارياب سرشاخه، بايد بازارياب جديدي را جذب كند و كالا از سوي آن بازارياب به فروش برسد. از ديدگاه فقه، بازاريابي شبكه اي در فروش مستقيم، قابل انطباق بر عقود شرعيه اي چون بيع، اجاره، جعاله، وكالت و مصالحه مي باشد و لذا صحيح است و مشروع. اما در فروش غيرمستقيم، بازاريابي شبكه اي به دو اشكال اساسي تعليق در عقد و غرر دچار مي شود كه باعث غيرشرعي شدن آن مي شود. البته در اين بين كساني نيز، وجود دارند كه اساسا با بازاريابي شبكه اي مخالفت مي كنند و معتقدند براي رسيدن به صحت بازاريابي شبكه اي، تنها تطبيق آن بر يكي از عقود شرعيه كفايت نمي كند؛ بلكه بايد اثرات و پيامدهاي آن را در زمينه هاي مختلفي چون اجتماع، فرهنگ، سياست و اقتصاد بررسي نمود و من حيث المجموع، حكم به صحت آن داد؛ در حاليكه در اين صورت نمي توان حكم به صحت و شرعي بودن آن داد.