اقتصاد مقاومتي ضرورت تحقق عدالت اجتماعي از منظر مديريت اسلامي

جامعه اسلامي بايد همواره به سوي تعالي و پيشرفت گام بردارد و در نقطه اوج باشد؛ بنابراين از محورهاي جدي و مهم در رسيدن به اين هدف، اقتصاد مقاومتي است؛ زيرا اقتصاد هم اثرگذار و هم اثرپذير از فرهنگ است. اقتصاد يكي از اثرگذارترين ابعاد زندگي بشر است كه مي‌تواند سبك زندگي انسان را دستخوش تحولات مثبت و منفي كند. از اين رو اصلاح نگرش‌هاي اقتصادي و در پيش گرفتن سبكي درست از تعاملات مالي، مي‌تواند گره‌گشاي بسياري از مشكلات انسان مانند از بين رفتن تبعيض‌ها و ناعدالتي‌هاي اجتماعي باشد. اولين مؤلفه، ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص هاي كلان اقتصادي است. رهبر انقلاب اسلامي در اين خصوص فرمودند: با اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، شاخص هايي همچون رشد اقتصادي، توليد ملي، عدالت اجتماعي، اشتغال، تورم و رفاه عمومي بهبود خواهد يافت و رونق اقتصادي بوجود خواهد آمد. حضرت آيت الله خامنه اي در خصوص اين مؤلفه تأكيد كردند: عدالت اجتماعي، مهمترين شاخص، در ميان اين شاخص ها است زيرا نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد و در هرگونه پيشرفت اقتصادي كشور، بايد وضع طبقات محروم به معني واقعي كلمه، بهبود يابد. حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: سياستهاي اقتصاد مقاومتي، فقط براي شرايط كنوني نيست بلكه يكي از اهداف جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است استقرار عدالت اجتماعي در جامعه است. عدالت اجتماعي كه به نحوي در رأس اهداف همه حكومت ها و نظام هاي سياسي مي باشد، واژه اي وسيع و گسترده بوده و جنبه هاي مختلف و ابعاد گوناگون دارد. در اين مقاله با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر تحقق اقتصاد مقاومتي، به دنبال بررسي نقش آن در برقراري عدالت اجتماعي هستيم.