نگرشي تحليلي به مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات مطروحه نسبت به آراي صادره از سوي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

امروزه در شهرسازي و مبلمان شهري كميسيون ماده 12 نقش پر رنگي دارد و از طرفي نيز با حق مالكيت و حقوق شهروندي اعمال نظر مي‌كند و براي دفاع از آن شيوه و چگونگي اعتراض به آراء كميسيون مطرح است.آيا تركيب و صلاحيت و عملكرد كميسيون تخصصي و فني است؟ راهكار انتخاب اعضا بطور تخصصي و فني چيست؟آيا رعايت حقوق شهروندي و مالكانه و حق اعتراض و دادرسي منصفانه به فرض شبه قضايي بودن كميسيون صورت مي‌گيرد؟ بطور ميداني با بررسي آراء صادره كميسيون و عملكرد آنها و تفسير قوانين آن و معايب و محاسن و رويه كميسيون و آراء صادره در شهرستان ها به تفسير.صلاحيت و كاركرد كميسيون م 12 اراضي شهري و زمين شهري در شهرسازي.تاريخچه قوانين مذكور و شيوه تصويب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصويب قانون اراضي شهري و نهايتا تصويب آن به عنوان حكم ثانويه با تاييد و تنفيذ ولي فقيه وقت صورت گرفته است و تعاريف و ضوابت مطرح در كميسيون موضوع تحقيق چگونگي شكل‌گيري و تركيب اعضاء و شيوه انتخاب و عملكرد آنها.در قانون اراضي شهري كميسيون متشكل از نماينده وزارت دادگستري محل و شهردار محل و نماينده مسكن و شهرسازي (رييس مسكن و شهرسازي محل) به عنوان دبير كميسيون بود در قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 هر سه نماينده از طرف مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شود و كميسيون م 12 را تشكيل مي‌دهند. وظايف و صلاحيت كميسيون م 12 اعلام تمييز نوع اراضي از حيث داير و باير و موات بودن نسبت به يكديگر. روش تجزيه و تحليل اطلاعات توصيفي – تحليلي مي باشد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه امروزه با توجه به اهميت بسيار زياد حل و فصل دعاوي مربوط به اراضي موات، باير و داير؛ كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري داراي نقش مهمي در تشخيص و اعلام نوع اراضي و مآلا كاهش منازعات مطروحه در اين حوزه مي باشد. با اين همه به نظر ميرسد كه تعيين دادگاه عمومي به عنوان مرجع صالح براي نظارت بر آراي صادره از سوي كميسيون فوق تا حد زيادي مانع از ايفاي نقش موثر اين كميسيون خواهد بود. واز طرفي به استناد ماده 12 قانون زمين شهري تشخيص عمران و احياء و تعيين زمين داير و تمييز باير از موات را بعهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته كه بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1367/05/2 تشخيص عمران و تعيين نوع زمين بعهده كميسيوني موصوف به كميسيون ماده 12 محول شده است.و اين در پاره اي با حقوق شهروندي در تعارض است.