احياي كارخانجات ورشكسته از منظر حقوق عامه در گستره حقوق عمومي

نظام دادسرايي و دادستاني يكي از دستاوردهاي ارزشمند نظام قضايي ايران است. با توجه به اينكه يكي از وظايفي كه طبق اصل 156 قانون اساسي، براي قوه قضاييه تعريف شده؛ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است، بنابراين ثمره تحقق صحيح اصل فوق، سالم سازي جامعه و تامين امنيت عمومي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. در اين راستا مي توان گفت كه اعلام ورشكستگي و اجراي عمليات تصفيه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام كل اقتصادي و اجتماعي و حتي بستانكاران را به خطر مي اندازد. از اين رو بايستي در ابتدا از تصفيه و انحلال كارخانجات ورشكسته و بنگاه اقتصادي و توليدي با نظارت قوه قضاييه جلوگيري كرد و تمامي تلاشها و حمايتها را صرف حفظ و نگهداري بنگاه و سازماندهي مجدد آن در پرتو احياء حقوق عامه نمود و در صورت عدم امكان ادامه فعاليت و بازسازي بنگاه به آيين ورشكستگي به عنوان آخرين راه حل متمسك شد. در لايحه قانون تجارت 1384 در راستاي حمايت از بنگاه اقتصادي و جلوگيري از انحلال آن به مفهوم بازسازي كارخانجات ورشكسته و بنگاه توجه شده است. آيين بازسازي قبل از اعلام ورشكستگي به اجرا درمي‌آيد و كليه تجار متوقف كه قادر به ادامه فعاليت تجاري هستند را در برمي‌گيرد. در وهله اول اموال بنگاه اقتصادي مدنظر قرار مي‌گيرد و از طريق وضع حمايت‌هاي حقوقي خاص كمك هايي فراواني به ادامه فعاليت و سازمان‌دهي مجدد آن مي‌شود. علاوه بر اين نهادهاي اجرايي خاص جهت اتخاذ تصميم‌ در خصوص بازسازي پيش‌بيني‌شده است كه داراي تشكيلات مستقلي است. لايحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتي راجع به بازسازي و احياء فعاليت‌هاي واحدهاي مشكل دار ارايه دهد كه جايگزين نهادهاي ناكارآمد موجود گردد. بر اين اساس، تحقيق حاضر با هدف بررسي و تحليل احياء كارخانجات ورشكسته در پرتو حقوق عامه صورت گرفته است. لذا اين تحقيق درصدد آن است تا به شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر در پيشگيري از انحلال و تعطيلي صنايع و كارخانجات توليدي بر مبناي حقوق عامه بپردازد.