بايسته هاي سوئيفت و آسيب شناسي آن در حقوق تجارت ايران در پرتو تحريم

تحريم هاي مالي و بانكي به عنوان يكي از مصاديق تحريم هاي هوشمند همواره اقتصاد و تجارت خارجي ايران را تحت تاثير قرار داده است و در اين ميان يكي از مهم ترين مصاديق تحريم هاي مالي و بانكي، قطع دسترسي بانك هاي ايران از شبكه پيام رساني مالي سوييفت در سال هاي 2012 و 2018 بود. ازآنجايي‌كه اصولا انجام مبادلات پولي و بانكي، دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نقل‌وانتقال پول از اين طريق انجام مي‌شود، لذا تحريم شبكه پيام‌رساني بانكي بين‌المللي نظير سوييفت، كليه دادوستدهاي بين‌المللي كشور را با مشكل مواجه مي‌كند. لذا صرف‌نظر از زيرساخت‌هاي فني و اجرايي، اعم از اينكه شبكه بانكي ايران در آينده به سامانه سوييفت دسترسي داشته يا نداشته باشد امكان‌سنجي ايجاد شبكه انتقال داده‌هاي بانكي هم‌عرض و جايگزين سوييفت به‌عنوآن‌يك راهكار بلندمدت ضرورت دارد. بررسي اين موضوع ازيك‌طرف مستلزم شناخت زيرساخت‌هاي سامانه سوييفت و نيز تحريم‌هاي ناظر بر شبكه‌هاي پيام‌رساني مالي سوييفت بوده و از طرف ديگر مستلزم بررسي تجربه ساير كشورها درزمينه طراحي و ايجاد سيستم‌هاي پيام‌رساني مالي است. در اين پژوهش سعي مي‌شود با بررسي سيستم‌هاي پرداخت و پيام‌رسان مالي و به‌طور خاص سيستم سوييفت و نيز مقررات تحريمي ايالات‌متحده آمريكا و اتحاديه اروپا و همچنين بررسي تجربه مهم‌ترين سامانه‌هاي پرداخت و پيام‌رساني فعال در بلوك غرب، به‌عنوان اولين و موفق‌ترين سامانه‌هاي پرداخت و پيام‌رساني مالي دنيا و نيز سامانه‌هاي پرداخت و پيام‌رساني فعال بلوك شرق، به‌عنوان سامانه‌هايي كه باهدف مقابله با تحريم سوييفت ايجاد شدند، زيرساخت‌هاي لازم جهت راه‌اندازي و تاسيس سيستم پيام‌رسان مالي موردبررسي قرار گيرد. در پايان اين نوشتار چنين نتيجه گيري شده كه با توجه به تجربه ساير كشور ها نظير چين و روسيه در راه اندازي سيستم هاي پرداخت و پيام رساني، با همكاري شركاي عمده تجاري ايران امكان ايجاد سيستم پيام رسان مالي موازي با سوييفت وجود دارد. همچنين در راه اندازي چنين سيستمي بايد به ساختار قانوني و قراردادي، ساختار مديريتي و به‌طور خاص مديريت ريسك‌هايي موجود در سيستم‌هاي پرداخت و پيام‌رساني، زيرساخت‌هاي امنيتي و نيز استانداردهاي لازم توجه شود.