قانون مجازات اسلامي- تعزيرات و لايحه حمايت از حريم خصوصي

قانون مجازات اسلامي كه يك قانون ماهوي است حاوي عمده قواعد عمومي جرم، مجازات و مجرم مي باشد و اقسام جرايم و مجازاتهاي آنها را نيز تعيين مي كند اما در برخي موارد به بيان قواعد شكلي نيز پرداخته است، مانند نحوه تعليق مجازات، عفو مشروط، اجراي مجازات شلاق، سنگسار و...بر اساس ماده يك لايحه حمايت از حريم خصوصي با الهام از شرع مبين اسلام و به منظور حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصي و منازل، حريم خلوت و تنهايي افراد، محل هاي كار، ‌اطلاعات شخصي وارتباطات خصوصي وتبيين نحوه اجراي اصول 22و25 قانون اساسي شفاف سازي اختيارات و مسئوليت هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصي اين لايحه در تاريخ 4/3/1384 به تصويب هيات وزيران رسيد. بنابراين بر طبق اين لايحه مي توان حريم خصوصي را به اقسام زير تقسيم بندي نمود:حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي ارتباطات، ‌حريم خصوصي اطلاعات. حريم خصوصي معنوي افراد، آن بخش از اعمال و ويژگي هاي هر شخص است كه ناظر بر شخصيت و هويت اوست كه براي عموم آشكار نبوده، وي نيز تمايل به افشاي آن نداشته و در صورت افشا، شخصيت او آسيب مي بيند. اشخاص هيچ گونه ورود و نظارت ديگران بر اين قلمرو را برنمي تابند و نسبت به آن واكنش نشان مي دهند. اين مفهوم، تاكنون در حقوق اسلامي و حقوق ايران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. اهميت حريم خصوصي و توجه به آن به عنوان يك حق بنيادين و اساسي، از مقوله نيازانسان به محيطي امن و فارغ از نظارت ديگران تلالو مي يابد و در سايه امن يك حريم امن افراد جامعه با احساس امنيت و آرامش در مسير پيشرفت گام بر مي دارند.برپايه قانون مجازات اسلامي هيچ كس اجازه ورود به حريم خصوصي ديگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شكني محسوب مي شود. در اين مقاله كوشيده شده تابا واكاوي قانون مجازات اسلامي رعايت حريم خصوصي مورد واكاوي قرار گرفته و راهكارهاي الزام افرادوخانواده هابه اين موضوع مهم ارايه گردد.