تحليلي بر سياست هاي جنايي در حوزه‌ي حقوق كيفري كار ايران

A surveyoncriminal Policies intheIranian Criminal Labor Law

يكي از حقوق و آزادي هاي شهروندان حق كار كردن است كه وجود حمايت هاي گوناگوني را اقتضاء مي نمايد. در اين راستا حقوق كيفري كار با تأسي از موازين حقوقي حاكم بر حقوق كار و حقوق كيفري، روابط كارگر و كارفرما را با تدوين سياست هاي جنايي تنظيم مي نمايد. سياست هاي جنايي يا كيفري تدابيري براي شناسايي عناوين مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سياست جنايي به اعتبار عاملان و نهادهاي دخيل درآن به سياست هاي جنايي تقنيني، سياست‌هاي جنايي قضايي و سياست‌هاي جنايي اجرايي تقسيم مي شود. سياست‌هاي جنايي تقنيني از سوي قانون-گذار با تصويب قوانين كيفري، سياست هاي جنايي قضايي از سوي نهادهاي قضايي و با تدابيري چون دسترسي آسان، رسيدگي سريع و مشاركتي بودن دادرسي و سياست هاي جنايي اجرايي با تهيه و تنظيم آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجراي مقررات كار از طريق نهادهاي بازرسي تحقق مي يابند.

One of the rights of citizens is the right to workthat requires the various protections. In this regard, thecriminal laborlaw regulates relations and thecriminal law regulates labor relations betweenworker and employer through the formulation of criminal policies.Thecriminal policyisthe measures to identify criminal offenses and torespond appropriatelytowards that. The criminal policy is due to the perpetrators and theinstitutions involved in,divided intolegislative criminal policy, criminal justice policies, and criminal executive policies.Thelegislative criminal laws fromlegislative areapproved by criminal law, criminal justice laws by judicial institutions and by measures such as easy access, quick handling and participating inthe criminal proceedings and executive procedures by preparing and regulating regulations, guidelines and Supervision over the implementation of labor regulationsthat is realized through the inspection bodies.