تبيين اثبات مالكيت در رويه قضايي ايران

مالكيت رابطه اي حقوقي است كه بين شخص و مال ايجاد ميشود. مالكيت داراي عناصري مي باشد كه هر مالكي ميتواند از اين عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملكيت. پيشينه مالكيت را ميتوان در حقوق رومي و حتي حقوق ايران كه به دوران زرتشتيان و اشكانيان بر ميگردد، جستجو كرد. مالكيت مي تواند به روش هاي گوناگوني ايجاد گردد كه از جمله اين روش ها مي توان به احياء اراضي، حيازت آبهاي مباح و همچنين عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسياري از مراجع قضايي دعوايي با عنوان «اثبات مالكيت » مطرح مي شود و دادگاه ها در مورد قابليت استماع آن اختلاف دارند. برخي با توجه به اصل قابليت استماع دعاوي، اين دعوا و دعاوي مرتبط با آن، مانند تنفيذ قولنامه را مي پذيرند. در مقابل، نظم حاكم بر طرح دعاوي، نفع در پذيرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسيسي بودن احكام و ضرورت ايجاد نظم حقوقي تازه در روابط اشخاص، از جمله دلايلي است كه پذيرش دعواي اثبات مالكيت را دشوار و با جمع شدن دلايل ديگر، غيرممكن مي كند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقي و پيچيدگي آنها، نفي يا پذيرش مطلق اين دعوا، صحيح نيست. هرچند بايد اصل را بر غير قابل پذيرش بودن آن دانست اما از قابليت طرح دعو اي اثبات مالكيت، به صورت استثناء و در برخي از وضعيت هاي حقوقي خاص مي توان دفاع نمود.