مسئوليت مدني ناشي از آسيب‌هاي همسايگي در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و مصر

گسترش شهرنشيني، افزايش بي‌رويه ساخت‌وساز، تراكم جمعيت و كمبود فضاي سكونت، مي‌تواند موجبات ورود زيان‌هاي همسايگي را فراهم آورد.در همه نظام‌هاي حقوقي، زيان‌ديده تحت شرايطي مي‌تواند جهت مطالبه اين خسارات، اقامه دعوي نمايد. در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال هستيم كه مبنا و شرايط مسئوليت مدني ناشي از آسيب‌هاي همسايگي در سه نظام حقوقي ايران، انگلستان و مصر چيست؟ در حقوق ايران تنها ماده قانوني مربوط به املاك مجاور، ماده 132 قانون مدني است. ليكن در قانون مدني مصر، موادي به اين مهم اختصاص داده شده و رويه قضايي انگلستان نيز در اين خصوص دربردارنده آراء متعددي است. نتايج اين تحقيق ما را بدين‌سمت رهنمون مي‌سازد كه مبناي اين مسئوليت در حقوق ايران «قابليت استناد»، و در حقوق مصر «تقصير» است. آراء محاكم انگلستان در اين زمينه به «مسئوليت محض» تمايل دارد. در همه نظام‌هاي حقوقيِ مورد مطالعه، براي تحقق مسئوليت، تصرفات خوانده بايد «نامتعارف»، «مستمر يا مكرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند كه تفاوت‌هايي كه در خصوص نحوه اعمال اين شرايط ديده مي‌شود.