قلمرو اعمال حقوق مذهبي به عنوان قانون حاكم در مراجع داوري

گسترش قراردادهاي تجاري بين‌المللي و انتزاع روزافزون قوانين ملي از ريشه‌هاي مذهبي از يكسو و قواعد آمرۀ مندرج در نصوص مذهبي در باب معاملات از سوي ديگر، اين مسئله را پديد آورده است كه آيا اصحاب قرارداد مي‌توانند با عدول از قوانين مليِ مصوب دولت‌ها، به انتخاب حقوق مذهبي به عنوان قانون حاكم بر قرارداد مبادرت نمايند و آيا مرجع داوري رأساً بدون نياز به توافق اصحاب دعوي، اجازه اعمال حقوق مذهبي را به عنوان قواعد حقوقي غير دولتي دارد؟ گاه طرفين قرارداد تجاري به دلايلي از قبيل علايق مذهبي، تمايل به اعمال حقوق مذهبي به عنوان قانون حاكم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوري با وجود سكوت اصحاب دعوي، رأساً در پي اعمال يك حقوق غير دولتي بر قرارداد موضوع داوري است. هرچند واقعيت دنياي تجاري، امكان انتخاب و اعمال قواعد مذهبي را از سوي طرفين و مرجع داوري در قراردادهاي تجاري بين‌المللي مجاز مي‌داند، ليكن رويه عملي و مقررات داوري در سيستم‌هاي حقوقي مختلف، حاكي از عدم امكان اعمال حقوق مذهبي از سوي داوران در فرض سكوت اصحاب دعوي است.