ضرورت و امكان سنجي رهن منفعت در نظام حقوقي كنوني ايران

در مادۀ 774 قانون مدني به پيروي از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصريح شده است. از مباني مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابليت قبض و عدم ايجاد اطمينان و عدم امكان استيفاي دين از آن عنوان شده است. با اين حال، تمام اين موارد در فقه مورد ترديد قرار گرفته‌اند. در نظام حقوقي كشور نيز مقررات بسياري مؤخر بر قانون مدني به تصويب رسيده‌اند كه با قواعد سنتي رهن همخواني ندارند. برخي از آن‌ها قبض را از شرايط صحت رهن خارج كرده‌اند و برخي ديگر، اموال غير عين معين، مانند طلب و سهام ضمانت‌نامه را قابل توثيق شناخته‌اند. از سوي ديگر، بطلان رهن منفعت باعث مي‌شود كه اين گونه اموال، تا حدي از گردش اقتصادي جامعه خارج شوند. اين امر باعث وارد آمدن زيان به چرخۀ اقتصادي مي‌شود و مالكِ اين اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم مي‌نمايد. مجموع اين عوامل باعث مي‌شود كه تلاش نظري براي شناسايي رهن منفعت ضرورت يابد. در اين پژوهش، پنج راهكار مهم در اين راستا مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند كه عبارت‌اند از: استفاده از قالب قراردادهاي بي‌نام، استفاده از عقد وثيقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمني مواد 772 و 774 قانون مدني و خروج آن‌ها از عداد مقررات آمره.