تحليل و بررسي مواد 3 و 6 قانون بكارگيري سلاح و ابهامات ناشي از آن

قانون بكارگيري سلاح مصوب 1373 ، از جمله قوانين خاص كشور است كه در آن به احصاي شرايط و نحوه بكارگيري سلاح، توسط نيروهاي مسلح پرداخته شده است. اما اين قانون بر اسـاس شـرايط و منـاطق جغرافيـايي، تنوع ماموريـت ها و وظـايف تخصصي نيروهاي مسلح بخصوص پليس تدوين نشده و اين امر ضمن وجود برخي نقيصه ها به خصوص در مواد 3و 6 اين قانون، مشكلاتي را پديد آورده و از دير باز، مورد نقد و بررسي حقوقدانان و به ويژه قضات واقع شده كه در آرا و قرار هاي مصدور از دادسرا ها و دادگاه هاي عمومي و نظامي در بسياري موارد، شاهد اختلاف نظر در تفسير قانون عليه ماموران تيرانداز، به ويژه كاركنان ناجا، به دليل گوناگوني و وفور ماموريت هاي آنان مي­باشيم. بنابراين، نگاشته كنوني، ابتدا كاستي ها و معايب اساسي اين قانون را برشمرده و سپس در حيطه بحث، پيشنهاد هاي مقتضي را ارائه نموده است.