راهكارهاي پيشگيري از جرائم و تخلفات ناشي از قاچاق

هدف از اين مقاله ضمن ملاحظات ديدگاههاي نظري، شناسايي عوامل تسهيلكننده در قاچاق كالا و چگونگي پيشگيري وضعي به ويژه قاچاق از طريق مبادي رسمي گمرك است . درحقيقت قاچاق كالا بخشي از توان نيرويهاي سازمان ناجا، گمرك و تعزيرات را به خود اختصاص داده است . قاچاقچيان با اجتناب ازكنترل، مقررات و هزينههاي مربوطه درآمدي را كسب ميكنند كه كانال اصلي اين گونه فعاليتهاي غيرقانوني، ممكن است در گمرك و يا اسكلههاي غيرمجاز به نحوي قيمتگذاري غيرمعمول كالاهاي صادراتي و وارداتي به دست آيد. آمارهاي دقيق و صحيح در اين مورد بيانگر اين است كه نه تنها براي اقتصاددانان، بلكه براي مقامات دولتي نيز اين معزل از اين جهت حائز اهميت است كه صورتحسابهاي اشتباه و قيمتهاي غيرواقعي در تعاملات بين المللي ممكن است به دليل مالياتها و تعرفههاي بالا، عوارض گمركي، كلاهبرداري، قيمتهاي سرسامآور در مبادلات بازار سياه باشد. تمامي موضوعات مهم نياز به رسيدگي عميقتر نسبت به تجارت غيرقانوني و قاچاق، در سراسر دنيا را نشان ميدهد، در حالي كه بيشتر نوشتههاي موجود در رابطه با تأثيرات نظري قاچاق بر رفاه اجتماعي است. مطالعات تجربي محدودي در اين خصوص وجود دارد. مطالعات انجام گرفته تا هماكنون نيز به هيچوجه تصوير واقعي از اين پديده پيچيده و شوم را نشان نميدهد و روشن است كه تهيه آمار قابل مقايسه از قاچاق دربين كشورها نيازمند ديدگاه ديگري است.