تعدد و تكرار جرم با رويكرد قانون كاهش حبس تعزيري مصوب سال 1399

مقوله تعدد و تكرار جرم يكي از پراهميت‌ترين مباحث در حقوق جزا مي‌باشد، چرا كه اگر به‌درستي نحوه مجازات و برخورد كيفري با چنين مرتكبيني مدنظر قانون‌گذار قرار نگيرد، مسلماً از بازدارندگي مناسبي برخوردار نخواهد بود. "قانون كاهش مجازات حبس تعزيري" با رويكرد حبس زدايي و در راستاي سياست‌هاي كلي نظام، مورخ 23/2/1399 به تصويب رسيد. چيزي كه از محتواي قانون كاهش به چشم مي‌خورد شتاب‌زدگي در تدوين مواد آن مي‌باشد؛ چرا كه در ظاهر، رويكردي حبس زدا در اين قانون به‌كار رفته است كه ويژگي مثبتي را نمايان مي‌كند؛ ولي جايگاه برخي از اين نهادها به جهت سياست جنايي امنيت گرا مي‌بايست تغيير كمتري را به دنبال مي‌داشت. بحث تعدد و تكرار جرم يكي از اين نهادها مي‌باشد كه ضمن تغيير در نحوه محاسبه آن در قانون كاهش، چالش‌هاي زيادي را ايجاد نموده است كه در اين مقاله به آن پرداخته‌شده است. بايد اذعان داشت، نمي‌توان تمامي جرائم را با ديدگاه حبس­ زدا مورد تقنين قرارداد؛ چراكه بازدارندگي مناسبي از آن در جهت پيشگيري از تعدد و تكرار جرم يافت نمي‌شود، لذا پيشنهاد مي‌شود: مجرمين، از يكديگر تفكيك شوند و از حيث مجرمين به عادت يا سازمان‌يافته و شباهت بين جرم قبلي با جرم فعلي ارتكابي، نحوه محاسبه ميزان مجازات براي مرتكب متفاوت باشد و مجرمين عادي و اتفاقي متمايز از اين افراد با مجازات تعدد و تكرار جرم مواجه شوند تا بازدارندگي بهتري داشته باشد.