عمل و رويه بين‌المللي در اعمال اصل صلاحيت جهاني حوزه حقوق كيفري بين‌الملل و بررسي آن در آيينه نظام حقوقي جزايي ايران

با نگاهي به ماهيت جرائم بين‌المللي بدون ترديد درمي‌يابيم كه اين دست از جرائم دچار سير تطورات جدي شده‌اند و فراتر از مرزهاي جغرافيايي و قوانين موضوعه داخلي كشورها بايد از باب عدالت با آن‌ها برخورد كرد. اين امر مي‌طلبد علاوه بر اين­كه وظيفه مبارزه با اين دسته از جرائم يك وظيفه و جهاني تعريف‌شده باشد؛ درعين‌حال هر يك از اعضاي رسمي جامعه بين‌المللي نيز به‌نوبه خود در قوانين داخلي فارغ از مسائل داخلي در راستاي اجراي وظايف بين‌المللي خود به اين قضيه ورود كنند، در اين مقاله به وظايف ترسيم‌شده كشور ايران در قانون كيفري در اين خصوص گريزي مي‌زنيم. با توجه به ماهيت تحقيقاتي اين مقاله كه نظري و كاربردي است به لحاظ گردآوري به روش اسنادي از طريق مطالعه قوانين داخلي و بين‌المللي و استفاده از منابع معتبر استفاده‌ شده است اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه ‌و تحليل قرار مي‌گيرد. اين اصل اولين بار در قانون مجازات عمومي 1352 در ايران جلوه‌گر شد و از آن ‌پس نيز در قوانين كيفري 1370 و نيز 1392 ديده مي‌شود. فقه اسلامي به دليل مغايرت اين اصل باقاعده نفي سبيل و نيز لزوم وجود شرايط خاص در دادرس كيفري رسيدگي‌كننده نگرشي منفي بدان دارد. تحقق عدالت كيفري بين‌المللي و نيز بازدارندگي از ارتكاب جرائم آتي در شمار مباني اين اصل است.پيامد مهم آن نيز ضرورت پياده‌سازي قاعده منع محاكمه و مجدد مرتكبان جرائم داخل در اين اصل است؛ ولي استثنائاتي در حقوق ايران وجود دارد همانند برخي قواعد فقهي كه برخي از مواقع قواعد بين‌المللي را برهم مي‌زند.