امكان سنجي استناد نتيجه به فعل زيان بار در مسئوليت مدني ناشي از انتشار ويروس كرونا از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران

يكي از بيماري هاي واگير پرتلفات درعصر حاضر، بيماري كروناست كه آثار وتبعات منفي آن كل جهان را تحت تاثير قرار داده است. دراين تحقيق درباره مسئوليت مدني افرادي كه در انتقال وانتشار ويروس كرونا به ديگران نقش داشته وباعث شيوع بيماري شده كه در نتيجه آن افرادي جان شان را ازدست داده وتعدادي ديگر بيمار شده ضررهاي مالي ديده اند. بعد از مطالعه منابع فقهي وحقوقي در باره مسئوليت مدني افراد حامل ويروس كرونا يافته ها حكايت از آن دارد كه افرادي كه سبب يا مباشر انتقال كرونا باشند، به‌طورقطع مسئوليت مدني دارند ولو اينكه از روي سهل انگاري، غفلت، بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي باعث انتقال ويروس شوند، منتهي موضوع قابل بحث برقراري رابطه سببيت وقابليت استناد است؛ يعني زماني ما مي توانيم حكم به مسئوليت مدني افراد نماييم كه ضرر وارد شده به رفتار زيان بار متهم مستند باشد و متهم در قبال نتيجه‌اي مسيول وپاسخگواست كه ناشي از رفتار زيان بار وي باشد. بنابراين، تا زماني كه نتيجه‌اي‌ به وجود آمده به رفتار مستند نباشد، مسئوليت به‌وجود نمي‌آيد. معيار استناد ديدگاه عرف است. از منظر عرف هرگاه ضرر و زيان وارد شده به رفتار مرتكب مستند باشد، اين استناد داراي آثار و احكامي است كه عبارت است از مسئوليت مدني مرتكب درقبال رفتار زيان بار خود. حقوق دانان و فقيهان احراز رابطه‌اي سببيت را امر عرفي دانسته اند.