آثار نقض تعهدات قراردادي و مطالبه خسارت ناشي از آن در حقوق ايران و انگلستان

فلسفه ايجاد تعهد، اجراي آن و ضرورت اجراي عين تعهد قراردادي به عنوان يك اصل در همه نظام‌هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است. اما گاه ممكن است با نقض تعهد قراردادي مواجه شويم. در حقوق ايران، نقض تعهدات قراردادي هنگامي ارتكاب مي‌يابد كه يكي از طرفين بدون علت موجه قانوني از ايفاي تعهدات خود امتناع نمايد. در واقع در نقض قرارداد، تقصير يا اراده يكي از طرفين در عدم اجراي قرارداد دخيل مي‌باشد. لذا چنانچه عدم اجراي تعهدات ناشي از يك عارضه خارجي و غير ارادي باشد نقض معنا نمي‌يابد. در حقوق انگلستان، نقض قرارداد در جايي رخ مي‌دهد كه يك طرف از اجراي تعهد خودداري مي‌كند يا در نقض قابل پيش‌بيني به طرف مقابل مي‌فهماند كه قصد اجراي تعهد قراردادي خود را ندارد كه اين مهم يكي از برتري‌هاي حقوق انگلستان بر حقوق كشور ما مي‌باشد. در اين موارد متعهدله ممكن است طرف مقابل را به خاطر نقض تحت تعقيب قراردهد، يعني در واقع فسخ را بپذيرد و يا ممكن است تا زمان اجرا صبر كرده و طرف ديگر قرارداد را مقيد سازد. در حالي كه در حقوق ايران، فرا رسيدن موعد انجام تعهد يكي از شرايط ايجاد مسئوليت قراردادي متعهد مي‌باشد. در حقوق انگلستان، خسارت به عنوان قاعده در مركز طرق جبران نقض قرارداد قرار مي‌گيرد، ليكن حقوق ايران با تكيه بر استواري عقود و قراردادها، اجراي عين تعهد را به عنوان قاعده در مركز سيستم طرق جبران نقض در مقابله با نقض قرارداد قرار داده است. بر اين اساس، در اين مقاله آثار نقض تعهدات قراردادي و مطالبه خسارت ناشي از آن در حقوق ايران و انگلستان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.