واكاوي نوآوري هاي جديد قانون صدور چك، چالش ها وآثارآن

قانون صدور چك طي چند سال پيش دچار دگرگوني و اصلاحاتي گرديده است كه در حال حاضر معتبر و لازم‌الاجراء مي‌باشد. چك از رايج‌ترين وسايل پرداخت است و با امتيازي كه دارد مي‌تواند عملا جانشين پول شود ولي اين جانشيني وقتي به خوبي تحقق مي‌پذيرد كه درستي و اعتبار و تضمين قانوني چك تامين شده باشد و مردم به آن اطمينان حاصل نمايند. قانونگذار در اصلاحات قانون صدور چك مصوب 13/8/1397 نگاه پيشگيرانه را جايگزين ديدگاه قانون سابق نمود. ضمنا مي‌توان اين گونه بيان نمود كه اصلاحات قانون جديد بيشتر در راستاي حفظ و تامين حقوق شخص دارنده مي‌باشد. هدف اين پژوهش اين است كه بررسي كند سياست‌هاي جديدي كه قانونگذار در جهت حفظ حقوق شخص دارنده وضع نموده تا چه حد موثر واقع مي گردد، كه از جمله‌ي آنها مي‌توان به اعطاء چك پس از اعتبار سنجي، مطلع شدن از وضعيت اعتباري و سوابق شخص صادركننده با استعلام پيامكي، پذيرش صدور چك بصورت الكترونيكي، صدور گواهي عدم پرداخت با كد رهگيري، محروميت‌هاي مختلف براي صادركننده چك پرداخت نشدني، صدور اجراييه از طريق ارايه گواهي عدم پرداخت به دادگاه و ساير موارد اشاره كرد. اين قانون توانسته تا حدي نواقص و ابهامات سابق را برطرف نمايد. با توجه به سياست‌هاي سختگيرانه در روند اعطاي دسته چك و نحوه‌ي صدور آن، در صورت اجراي اين قانون شاهد كاهش آمار چك‌هاي پرداخت نشدني خواهيم بود، كه يكي از سياست‌هاي اصلي قانونگذار در اصلاح اين قانون مي‌باشد و در راستاي حمايت و حفظ حقوق دارنده چك تاثير به سزايي دارد.