جايگاه حقوق شهروندي در سازمان ثبت اسناد و املاك ايران

حقوق شهروندي از مهمترين و اساسي‌ترين موضوعات مطروحه در يك جامعه است و نهادهايي همانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وجود دارند تا بتوانند حقوق شهروندان در جامعه را تضمين و آن را گسترش دهند. در اين راستا هدف از تدوين حقوق ثبت، تثبيت مالكيت مشروع اشخاص، تنظيم روابط اقتصادي، حقوقي، اجتماعي آنان، اعتبار بخشيدن به معاملات، تعهدات، قرارها و اقرارها به منظور پيشگيري از اختلافات و طرح دعاوي است. آثار ثبت املاك و اسناد معاملاتي آن نه تنها فرد را منتفع مي‌سازد و در روابط طرفين معامله موثر است، بلكه نسبت به اشخاص ثالث و در نهايت جامعه تسري پيدا مي‌كند و باعث تحقق و گسترش حقوق شهروندي در جامعه مي‌شود. امروزه ثبت اسناد و املاك بيشتر براي حفظ حقوق مالكان صورت مي‌گيرد، تا از تجاوز سايرين به حقوق فردي افراد جلوگيري شود و مالك نيز بتواند تصرفات مالكانه اعم از بستن قراردادهايي از قبيل بيع، اجاره، وقف، در اموال خودش داشته باشد و يا حق شكايت شاكي يا معترض نسبت به پرونده‌هاي اجرايي يا ثبتي يك حق شهروندي محسوب مي‌شود كه در قوانين مذكور مقرر گرديده است.