تأملي در تعيين ديه، در جنايت واحد بر هر دو چشمِ افراد داراي يك چشم بينا (ارائۀ راهكار به‌منظور اصلاح قانون مجازات اسلامي)

قانونگذار در دو چشم سالم ديۀ كامل را ثابت مي‌داند. در خصوص چشم نابينا نيز قائل به يك ششم ديۀ كامل است و در خصوص چشم سالم افراد داراي يك چشم بينا، ميان نابينايي مادرزادي و به علل غيرجنايي با نابينايي به علل جنايي، تفاوت گذاشته است و در اولي قائل به ديۀ كامل و در دومي رأي به نصف ديۀ كامل داده است. مسئلۀ اصلي كه جُستار حاضر در پي يافتن پاسخ آن است، اين است كه اگر در اثر جنايت واحد، چشم بينا و نابيناي فرد از بين برود يا اينكه منفعت بينايي چشم و چشم نابينا از بين رود، چه مقدار ديه ثابت مي‌شود؟ ظرفيت قانون مجازات اسلامي در اين زمينه، تنها رأي به ثبوت يك ديۀ كامل و يك ششم ديه را مستند به مواد 588، 589 و 691 ق.م.ا براي قضات دادگاه‌ها وجيه مي‌نمايد. مسئله هرچند از نظر فقهاي متقدم مغفول مانده، ولي استفتا از فقهاي معاصر نشان از اختلاف ميان آنان دارد و در اين زمينه در مجموع سه نظر وجود دارد: 1. گروهي براي چشم بينا يك ديۀ كامل و همين گروه در چشم نابينا دو دسته شده‌اند: برخي قائل به ثبوت ارش شده‌اند و برخي سخن از ديۀ چشم ناسالم مي‌آورند؛ 2. شماري نيز رأي به نصف ديه در چشم بينا و يك‌سوم ديه در چشم نابينا داده‌اند؛ 3. برخي نيز حكم به يك ديۀ كامل را احتياطي مي‌دانند. نگارنده نيز حكم به يك ديۀ كامل را معتبر و مقتضاي مباني فقهي و معلوم‌الاعتبار مي‌داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظيم مباني وارده، به بيان مباني فتاوا و ارزيابي آنها مي‌پردازد و با هم‌افزايي مباني، با روش اجتهادي، نظر اخير را متقن مي‌سازد و با پيشنهاد اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي، سعي در تأمين تمهيدات لازم براي قضات محاكم قضايي به‌منظور صدور احكام مطابق با آموزه‌هاي فقهي دارد.