بررسي تاثير فساد بر نرخ مشاركت نيروي كار زنان: رويكرد سيستم معادلات همزمان

زنان به عنوان بخش عمد اي از جمعيت كشور نقش تاثيرگذاري در توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي كنند. نرخ مشاركت اقتصادي آنهاست كه تحت تاثير عوامل مختلف اجتما عي ، اقتصادي ، فردي و فرهنگي قرار دارد.در بين شاخص‌هاي بازار كار، نرخ مشاركت اقتصادي يكي از كليدي‌ترين شاخص‌هاي بخش عرضه بازار كار تلقي مي‌گردد. ميل به مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي از يك سو ناشي از نيازهاي اقتصادي خانوار است و از ديگر سو تقاضاي بنگاه‌ها را براي استخدام نيروي انساني تامين مي‌نمايد. هرگاه در اقتصادي هر يك از اين عوامل با كندي تحرك يا واكنش نسبت به تغييرات بازار كار مواجه شوند، مي‌توان احتمال داد كه شاخص مهمي چون نرخ مشاركت نيروي كار ميل به كاهش دارد. در كنار مردان، زنان نيز مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته باشند. مشاركت نيروي كار زنان براي تقويت و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي يك كشور مهم مي‌باشد زيرا باعث افزايش سطح كارآيي در اقتصاد شده و عدالت اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. به‌طور كلي، نرخ مشاركت اقتصادي بالاي زنان نشانگر دو مطلب مي‌باشد كه عبارتند از: الف) پيشرفت زنان در موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي. ب) توانمندسازي زنان. اين موارد باعث افزايش عدالت و افزايش استفاده از پتانسيل‌هاي انساني جامعه مي‌گردند كه مي‌توانند در ايجاد ظرفيت بالاتر براي رشد اقتصادي و همچنين كاهش فقر كمك نمايند. شايان ذكر است اشتغال زنان و مشاركت اقتصادي آنان نيازمند اتخاذ سياست‌ها و تدابير خاص بوده و توجه به نقش‌آفريني آن در توسعه اقتصادي بايستي بيش از پيش در كانون توجه قرار گيرد. در متون علمي بازار كار، عوامل متعددي بيان شده‌اند كه بر نرخ مشاركت نيروي كار زنان تاثيرگذار مي‌باشند كه به‌طور كلي عبارتند از: الف) مشخصات فردي مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهاي كاري. ب) مشخصات خانوادگي مانند درآمد ساير اعضاي خانواده، سطح تحصيلات آن‌ها، وضعيت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر اين موارد، يكي از عوامل مهمي كه مي‌تواند بر نرخ مشاركت نيروي كار  زنان تاثيرگذار باشد، پديده فساد مي‌باشد. فساد از طريق تشويق فعاليت‌ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زيرزميني)، كاهش بهره‌وري بخش خصوصي و افزايش بار مالياتي از طريق تغيير مبادله بين پس‌انداز مصرف، منجر به كاهش عرضه نيروي كار مي‌گردد. همچنين فساد علاوه بر اينكه تاثير منفي و مستقيم بر مشاركت نيروي كار دارد، داراي تاثير غيرمستقيم و معكوس بر مشاركت نيروي كار نيز مي‌باشد. با توجه به پايين بودن نرخ مشاركت نيروي كار زنان و همچنين بالا بودن شاخص فساد در ايران، مي‌توان بيان كرد كه بازار كار ايران نيازمند ارائه سياست‌ها و راهبردهايي است تا بتواند ضمن كنترل فساد، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را افزايش دهد. متدولوژي:در اين پژوهش تاثير فساد بر نرخ مشاركت نيروي كار  زنان در بازار كار ايران و كشورهاي منتخب عضو سازمان همكاري اسلامي منطقه در بازه زماني 2018-2005 و با استفاده از سيستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در اين تحقيق نمونه مورد مطالعه شامل ايران و 12 كشور منتخب عضو سازمان همكاري اسلامي  (كه عمدتا كشورهاي منطقه نيز در آن قرار دارند) مي‌باشد. اين كشورها عبارتند از: پاكستان، جمهوري آذربايجان، تركيه، مصر، عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي، عمان، اردن، قطر، مراكش و عراق. داده‌هاي مربوط به اين كشورها از پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني و سازمان بين‌المللي شفافيت استخراج مي‌گردند. يافته ها:نتايج نشان مي‌دهند كه اولاً رابطه علي دوطرفه بين نرخ مشاركت نيروي كار زنان و متغير فساد وجود دارد. ثانياً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بيكاري تاثيري منفي بر نرخ مشاركت نيروي كار زنان در ايران و كشورهاي منتخب داشته و اين تاثير در سطح معناداري 5 درصد به لحاظ آماري معنادار مي‌باشد. بالا بودن نرخ بيكاري نيز توانايي افراد براي عرضه نيروي كار و مشاركت افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي را محدود مي‌نمايد. متغيرهاي نسبت شهرنشيني و رشد اقتصادي نيز تاثير مثبت بر مشاركت نيروي كار زنان داشته اما تاثير  نسبت شهرنشيني در سطح معناداري 5 درصد به لحاظ آماري معنادار نمي باشد. تاثير نرخ باروري بر مشاركت نيروي كار زنان در ايران و كشورهاي منتخب نيز منفي بوده و اين تاثير در سطح معناداري 5 درصد به لحاظ آماري معنادار مي‌باشد. از اين رو بالا بودن نرخ باروري در كشورهاي مذكور، مانعي براي افزايش نرخ مشاركت نيروي كار زنان تلقي مي گردد. همچنين تاثير آموزش بر مشاركت نيروي كار زنان در ايران و كشورهاي منتخب نيز مثبت بوده و در سطح معناداري 5 درصد به لحاظ آماري معنادار است. نتيجه:به طور كلي نتايج برآورد مدل نشان مي‌دهندكه فساد با تاثير منفي بر رشد اقتصادي و منحرف كردن مخارج دولت به اهداف غيرمولد، مشاركت نيروي كار زنان در ايران و كشورهاي منتخب را كاهش داده است. بالا بودن نرخ بيكاري نيز توانايي افراد براي عرضه نيروي كار و مشاركت افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي را محدود مي‌نمايد. همچنين بالا بودن نرخ باروري در كشورهاي مورد مطالعه، مانعي براي افزايش نرخ مشاركت نيروي كار زنان تلقي مي گردد.