حمايت از ميراث فرهنگي غيرمنقول با تكيه بر ثبت در فهرست آثار ملي مطالعه تطبيقي نظام حقوقي انگليس و ايران

حمايت از ميراث فرهنگي غيرمنقول در نظام حقوقي بريتانيا بر پايه اصولي چند بنيان‌گذاري شده است. اصل عمومي بودن ميراث فرهنگي، مهم‌ترين اصل حاكم بر حمايت از ميراث فرهنگي در اين كشور است. اين اصل متضمن اين مفهوم است كه ميراث فرهنگي منبعي عمومي بوده و به همين دليل تمام مردم از يك سو بايد از آن برخوردار شده و بدان دسترسي داشته باشند و از سوي ديگر بتوانند در پاسداري و صيانت از ميراث مشاركت نمايند. در نظام حقوقي ايران حفاظت از ميراث فرهنگي جزء امور حاكميتي به شمار مي‌آيد و لذا مردم بدون محدوديت بايد از آن بهره‌مند شوند؛ اما در نظام حقوقي ايران، گردانندگان نظام حمايتي ميراث فرهنگي نهادهاي دولتي از جمله وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ادارات تابعه آن هستند. ابتناي نظام حمايتي انگليس بر پايه مشاركت مردمي و داوطلبانه و نهادهاي عمومي غيردولتي سبب ايجاد نوعي تمركززدايي در نظام حمايت از ميراث فرهنگي انگليس شده است. وزارت ديجيتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسكن و جوامع محلي، دو نهاد دولتي كليدي اين نظام حقوقي هستند كه نقش آنها مقرره‌گذاري در حمايت از ميراث فرهنگي است و مردم و جوامع محلي و به عبارتي نهادهاي عمومي غيردولتي هستندكه موجبات حمايت كارآمد و سازنده از ميراث فرهنگي را در عالم عمل فراهم مي‌آورند. تبلور اين موضوع را مي‌توان در ثبت آثار فرهنگي غيرمنقول در فهرست آثار ملي انگليس مشاهده كرد. در نظام حقوقي انگليس علاوه‌ بر تمايز نهادي، شيوه ثبت نيز با نظام حقوقي ايران متفاوت است. در انگلستان آثار غيرمنقول جهت قرارگيري در فهرست آثار ملي به پنج دسته تقسيم مي‌شوند. حال آنكه در نظام حقوقي ايران، چنين تقسيمي براي آثار فرهنگي غيرمنقول وجود ندارد. به طور كلي تنوع نهادي، تخصص‌گرايي و مشاركت مردمي وجه مميزه حمايت از ميراث فرهنگي در نظام بريتانيايي در مقابل نظام حمايتي ايران است كه نظام حمايتي انگليس را نظامي كارآمد و مؤثرتر ارزيابي مي‌كند. سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه فرآيند ثبت ميراث فرهنگي غيرمنقول در دو نظام حقوقي انگليس و ايران به چه نحو است و هر كدام چه نهادهايي را در فرآيند ثبت درگير مي‌نمايد.