موقعيت حقوقي اعضاي غيرقضايي در مراجع قضاوتي شبه قضايي

كاستن از عموميت و اطلاق صلاحيت محاكم عمومي دادگستري براساس تجويز مقنن در قوانين مختلف، منجر به شكل‌گيري مراجع قضاوتي تركيبي (به‌صورت شورايي و هيأت‌هاي حل اختلاف) گرديده است. فارغ از عناوين و صورت‌هاي رايج ديگر، اين قبيل مراجع، بعضاً در عين عضويت اعضاي غيرقضايي، واجد عضو قاضي نيز هستند. از اين حيث، تنها آن دسته از مراجعي مدنظر اين نوشتار مي‌باشد كه متشكل از يك عضو قضايي (معرفي شده از سوي قوه قضائيه) و دو يا چند عضو غيرقضايي (به‌عنوان متخصص در حرفه يا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتي شبه قضايي شناخته شوند. لذا، مراجع رسيدگي كننده فاقد عضو قضايي، هيأت داوري مرضي‌الطرفين و موضوع موافقت‌نامه داوري يا عناويني از اين قبيل منظور نمي‌باشد. بر اين اساس، در مقاله حاضر منطبق بر يك بررسي مفهوم‌‌شناسانه در پي ارائه تصويري واضح از مرتبه حقوقي اعضاي غيرقضايي در مراجع قضاوتي شبه قضايي هستيم تا نسبت اين جايگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجيم. به‌منظور تحليل اين موضوع، ضمن معرفي گذرا از مفهوم و مصاديق مراجع قضاوتي تركيبي در ساختار دادرسي كشورمان، شئوني كه براي اين نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهيم داد. آنچه در نهايت احراز خواهد شد اين است كه اعضاي غيرقضايي عضو مراجع مدنظر را نبايد محدود به كاركرد‌هايي مثل مشاور، كارشناس، داور يا امثال آن‌ها نمود بلكه به دلايل و مقتضيات مترتب بر اين مراجع، هر يك از اين اعضاء همانند عضو قضايي يك ركن (عضو هم عرض) محسوب مي‌گردند؛ با اين تفاوت كه از برخي جهات و بنا به بعضي ملاحظات، داراي اوصاف و آثار حقوقي متفاوتي نسبت به قاضي هستند كه حسب مورد در آيين‌هاي رسيدگي اين مراجع تبلور مي‌يابد.