امكان سنجي فقهي فروش كالاي متعلّق به طرف معامله در ماده 88 كنوانسيون بيع بين المللي كالا

Jurisprudential feasibility of Selling Goods Belonging to the Trading Party in Article 88 of the Convention on the International Sale of Goods

مبحث پنجم از فصل سوم كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 پيرامون «مقررات مشترك ناظر بر تعهّدات بايع و مشتري» است. در بخش ششم از اين مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداري كالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش كالاي متعلّق به طرف معامله، به طرفين داده شده است: تأخير غير متعارف مشتري در تحويل مبيع، تأخير غير متعارف بايع در بازپس‌گيري كالا، تأخير غير متعارف مشتري در پرداخت ثمن، تأخير غير متعارف مشتري در پرداخت هزينه ­هاي نگهداري كالا، قرارگرفتن كالا در معرض فساد سريع و در پي داشتن هزينه نامتعارف براي نگهداري كالا مستفاد از اين ماده، پس از تحقّق بيع و انتقال مالكيّت عوضين، بدون انحلال بيع، طرف قرارداد مي تواند يا ملزم است در راستاي جهاتي چون استيفاي طلب يا جبران خسارت خود و يا ممانعت از ضرر طرف مقابل، كالاي متعلّق به او را به شخص ثالثي بفروشد. در حقوق ايران، اين راهكار ظاهراً جايگاهي ندارد، اما خاستگاه هاي نظري آن را مي‌توان به گونه في الجمله در فقه اماميه يافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصيفي - تحليلي، هر شش عنوان مجوّز فروش كالاي متعلّق به طرف معامله در كنوانسيون را به طور جداگانه و تفصيلي در سنجه مباني فقهي مورد كنكاش قرار دهد. برآيند تحقيق آن است كه اين راهكار به طور في‌الجمله قابل پذيرش مي‌نمايد و در ساختار فقه اصيل جواهري قابل جايابي است اما در برخي از صورت‌ هاي مزبور نمي‌توان اطلاق ماده 88 را بر مباني فقهي منطبق ساخت، مگر آن كه عنوان ثانوي عارض گردد.

The fifth topic of the third chapter of the Convention on the International Sale of Goods of 1980 is about "common regulations governing the obligations of the seller and the customer". In the sixth part of this topic, under the title of "keeping goods", according to Article 88, in six cases, permission to sell the goods belonging to the transaction party has been given to the parties: unusual delay of the customer in the delivery of the goods, unusual delay of the seller in retrieving the goods , the customer's unusual delay in payment of the consideration, the customer's unusual delay in payment the costs of maintaining the goods, exposing the goods to rapid corruption and incurring unusual costs for maintaining the goods. According to this article, after the realization of the sale and the transfer of the ownership of the considerations, without Dissolution of the sale, the contracting party can or is required to transfer the goods belonging to him to a third party in order to to fulfill his debt or compensate for his own damage or prevent the loss of the other part. In Iranian law, this solution apparently has no place, but its theoretical origins can be found in Imami jurisprudence. The present article aims to analyze all six titles of the license to sell the goods belonging to the transaction party in the convention separately and in detail in jurisprudential bases with a descriptive-analytical method. The result of the research is that this solution is acceptable in general and can be placed in the structure of Javaheri jurisprudence, but in some of the aforementioned cases, the application of Article 88 cannot be made compatible with jurisprudencial foundations, unless with the secondary title.