مطالعه تطبيقي انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه

Transfer of Nonexistent Property and its Effects in lease contract in Emamieh Jurisprudence, Iran’s Law, and French Law: A Comparative Study

در حقوق فرانسه به رابطه­ حقوقي بين شخص با شيء مادّي و ملموس، مالكيّت گفته ­مي ­شود. به همين دليل در آن نظام حقوقي نمي ­توان اجاره را عقدي تمليكي دانست، زيرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجي و ملموس ندارد و تصوّر چنين مالكيّتي مقدور نيست. از همين رو قانون گذار فرانسوي در ماده 1709 قانون مدني، اجاره را موجد تعهّد به برخوردار كردن ديگري از مالي، دانسته است، اما در نظام حقوقي ايران كه مبتني ­بر فقه اماميه است در ماده 466 قانون مدني، اجاره موجب ايجاد مالكيّت بر منافع براي مستأجر معرّفي شده ­است. علّت آن اين است كه مالكيّت در حقوق ايران و فقه اماميه، مفهومي وسيع­ تر از آن ­چيزي است كه در حقوق فرانسه وجود دارد. مالكيّت مفهومي اعتباري است و متعلّق آن هم مي­تواند امري اعتباري باشد. لزومي ندارد كه براي تحقّق مالكيّت، موضوع آن شيء مادّي و ملموس باشد، زيرا مالكيّت، جوهر است و براي تحقّق نيازي به پايگاه ندارد تا بر آن عارض شده و وجود پيدا كند. اين نظريه مي­تواند در كشف تأثير برخي حوادث مانند تلف يا اتلاف عين مستأجره، بر عقد و تحليل تعارض حكم ماده 483 قانون مدني در منفسخ دانستن عقد با حكم ماده 496 آن قانون كه عقد را از تاريخ تلف باطل دانسته نيز مؤثر واقع شود. روش تحقيق در اين نوشته تحليلي توصيفي است.

In French law, ownership is the legal relation between a person and an object. Accordingly, a lease contract is not deemed a possessory contract proper. Because the property interests are actually nonexistent (i.e. imaginary) and intangible. In this light, Article 1709 of French Civil code provides that a party binds himself to have the other enjoy a thing during a certain time. That is, the contract is of a liability nature. However, in Article 466 of Iran’s Civil Code, itself based on Emamieh Jurisprudence, a tenancy contract accords ownership of interests to the tenant. The reason is that ownership in Emamieh Jurisprudence and Iran’s law is more extensive than that in French law. In the former, ownership is arbitrary and the object of the contract can be as much arbitrary. To affect ownership, there is no need for tangible or concrete thing, because ownership is essential and does not require a substance. This theory can help shed light on contract consequences such as destruction of hired object or leasehold and the contradiction between Repudiation of Contract and a Void Contract in Article 483 and 489 of Iran’s Civil Code, respectively. This study draws on analytical – descriptive methods.