قرارداد سلف موازي در ترازوي نقد فقهي وحقوقي

Parallel salaf contract” in the balance of jurisprudential and legal criticism

«قرارداد سَلَف موازي» يكي از قرارداد هايي است كه با انگيزه تأمين مالي و توسعه در بازار ثانويه طراحي شده است. براي اين قرارداد اقسامي ترسيم شده است كه هريك با ويژگي هاي خود ارزيابي مي شود. ميزان انطباق اين قرارداد با ضوابط فقهي و حقوقي مقرر در «عقد سلف»، مسأله اي است كه پژوهش حاضر با روش تحليلي - توصيفي بر اساس آن سامان دهي شده است. گفتني است براي سازگاري چنين قرارداد هايي با ضوابط فقهي و حقوقي، توجيهات يا ساز وكارهاي اجرايي نيز صورت پذيرفته است؛ با اين حال در اين نوشتار كوشش شده است تا ضمن بازشماري پاره اي از نكات و ايرادهايي كه در اين زمينه وجود دارد، برخي از پاسخ هاي داده شده در اين باره نقد و بررسي شود. برآيند اين پژوهش، بيانگر اين است كه برخلاف برخي از باورهاي مطرح شده دراين زمينه، ساختار رايج چنين قراردادي با ضوابط فقهي معتبر در«عقد سلف»، منطبق نيست.

The “parallel salaf contract” is one of the contracts created for the purpose of financing and development in the secondary market. There are types created for this contract, each of which is evaluated with its own characteristics. The degree of compatibility of this contract with the jurisprudential and legal criteria explained in the “salaf contract” is an issue based on which the present study has been compiled by analytical and descriptive methods. It is worth mentioning that justifications or executive mechanisms have been created for the compatibility of such contracts with jurisprudential and legal criteria. However, in this article, in addition to explaining some of the points and problems that exist in this field, some of the answers given in this regard are reviewed. The result of this research indicates that contrary to some of the ideas expressed in this field, the common type of such a contract does not comply with the valid jurisprudential criteria in the “salaf contract”.